وزير الزراعة: إسقاط مديونيات "القابضة لاستصلاح الأراضي" قرار سيادي

أكد وزير الزراعة المهندس صلاح عبد المؤمن أن الوزارة خاطبت كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية لمساعدة شركات الاستصلاح الزراعي التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأوضح أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة ولا يمكن لوزير أن يتخذه من تلقاء نفسه.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، و أن وزارة الزراعة ستسند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها ل280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات فى الخروج من كبوتها المالية التى تمر بها حالياً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى أمس برئاسة المهندس سيد حُزين لمناقشة مشاكل الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي تضم ست شركات.
وأكد الوزير أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك المتراكمة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات وبالفعل استجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب أرسله وزير المالية للزراعة.

و مت الموافقة على مقترح النائب محمد حسن بالتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي بمشكلة شركات الاستصلاح ال6 التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وإصدار توصية باسم مجلس الشورى لمطالبة رئيس الوزراء د.هشام قنديل بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء وسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذري.
وكان العاملون بشركات استصلاح الأراضي ال6 قد طالبوا مجلس الشورى بالتدخل لدي مجلس الوزراء، واستصدار قرار سيادي بإسقاط 3.7 مليار جنيه هي إجمالي مديونيات الشركة.
وطالب العاملون خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى بالتدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.
وقال رئيس اللجنة الزراعية المهندس السيد حزين إن اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكافة المستندات، خلال جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل، لاستصدار توصية من مجلس الشورى، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح الستة حلا جذريا خاصة أن هذه الشركات لها مستحقات لدي الدولة تصل ل675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل .
ومن جانبه قال المهندس سعيد طه القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي "التي تضم شركات الاستصلاح ال6" أن أبرز مطالب هذه الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام، واعتماد الدولة لخطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرار أعمالها، لافتا إلى أن الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويا 2 مليار جنيه .
وأشار طه إلى أن من بين مطالب هذه الشركات هي منحها فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين والتي تصل ل77 مليون جنيه وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة والتي تصل لحوالي 850 مليون جنيه وإتاحة تمويل يقدر ب180 مليون جنيه لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات، لافتا إلى أن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي نجحت في توقيع عدد من البروتوكولات مع شركة صينية ومع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوت المسلحة لاستئجار معدات الشركة وكذلك مع نقابة الفلاحين.