زراعة الشورى تتبنى مشاكل شركات استصلاح الأراضى

و تطالب بقرار سيادى بإسقاط 7و3 مليارات جنيه مديونيات عليها
وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشورى، اليوم، على مقترح نائب بمجلس الشورى محمد حسن بالتقدم بمذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى حول مشاكل شركات الاستصلاح ال6 لمطالبة الدكتور هشام قنديل بعقد جلسة لمجلس الوزراء وسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذري.
وكان العاملون بشركات استصلاح الأراضي ال6 الذين حضروا اجتماع لجنة الزراعة قد طالبوا بالتدخل لدى مجلس الوزراء، واستصدار قرار سيادي بإسقاط 3.7 مليار جنيه.
وطالب العاملون خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، على عدة مطالبهم التي على رأسها التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.
ومن جانبه، قال المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، إنَّ اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكل المستندات، خلال جلسة عامة خلال الأسبوع القادم لاستصدار توصية من مجلس الشورى، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح الستة حلاً جذريًّا، خاصة أنَّ هذه الشركات لها مستحقات لدى الدولة تصل ل675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، إنه خاطب كل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية لمساعدة هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخري، لافتا إلي أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة ولا يمكن لوزير بمفرده أن يتخذه بمفرده، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، مشددا على أن وزارة الزراعة ستسند كل أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها ل280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات.
وأضاف عبد المؤمن أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك المتخلفة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات، وبالفعل استجابت الوزارة، وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقًا لخطاب أرسله وزير المالية للزراعة.
ومن جانبه، قال المهندس سعيد طه، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي "التي تضم شركات الاستصلاح ال6" إن أبرز مطالب هذه الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام، واعتماد الدولة لخطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرار أعمالها، لافتا إلى أنَّ الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويًّا 2 مليار جنيه.
وأشار طه إلى أن من بين مطالب هذه الشركات هي منحها فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين والتي تصل ل77 مليون جنيه وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة والتي تصل لحوالي 850 مليون جنيه وإتاحة تمويل يقدر ب180 مليون جنيه لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات، لافتا إلى أن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي نجحت في توقيع عدد من البروتوكولات مع شركة صينية ومع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوت المسلحة لاستئجار معدات الشركة وكذلك مع نقابة الفلاحين.