صرح القيادي الليبي البارز والعضو المؤسس في حزب التغيير جمعة القماطي، بأن ليبيا ليست بحاجة إلى دستور 51 لإيجاد شرعية سياسية، مدافعاً عن شرعية المؤتمر الوطني الليبي العام. وقال القماطي، في تصريحات صحفية له الجمعة 12 إبريل، إن العودة إلى دستور عام 1951 قد تخلط الأوراق وتربك الجدول الزمني وتدخل ليبيا في فوضي وفراغ سياسي، موضحا أنه على ليبيا حسم أمرها في أسرع وقت للوصول إلى دولة الدستور والمؤسسات. وشكك القماطي في مثل تلك المبادرات الداعية إلى دستور 51 ، موضحا أن تحالف القوي الوطنية لم يمنح الفرصة لكثير من الأحزاب السياسية للإدلاء بآرائها في هذا الشأن. وأكد أن حزب التغيير منع من المشاركة في الحوار المتعلق بتلك المبادرة بالعاصمة طرابلس، وأن المشاركة اقتصرت على تحالف القوي الوطنية بزعامة محمود جبريل والإخوان المسلمين. وأشار إلى أن المبادرة تقتصر على الأحزاب التي تتقاسم السلطة داخل المؤتمر والحكومة فقط.