الحكومة تكلف عدداً من الفقهاء بوضع تعديلات على مواد الدستور

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل، أن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها.
وأضاف قنديل أن تلك المواد يتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.
وقال في معرض حديثه مع أبناء الجالية المصرية اليوم في كينيا أنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية د. محمد مرسى فور الانتهاء منها.
وشدد قنديل على انه لا يضمن أن يقبل مجلس الشعب القادم هذه التعديلات خاصة وانه صاحب الاختصاص في هذا الأمر مشيرا إلى أن من سيفوز بتلك الانتخابات في علم الغيب حتى الآن.
وفى حديثه عن الوضع السياسي والديمقراطية قال قنديل أن عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية تعد من أصعب التحديات التي نواجهها حاليا خاصة وأننا لم نمارسها على مدى السنوات الماضية.
كما شدد قنديل على أهمية دور الإعلام في المرحلة الراهنة وضرورة العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي خاصة وان الإعلام أصبح احد الأدوات الهامة للمجتمع.
وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه لتطور الأحداث أمام الكاتدرائية بالعباسية من أعمال عنف وقال أن من يسقط أو يصاب يجب إلا يشار إليه على انه قبطي أو مسلم بل يجب أن يشار إليه فقط على أنه مصري.