نفى رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحي ولد أحمد الوقف، أية علاقة له بالفساد. وشدد ولد الواقف - الذي كان رئيس وزراء في موريتانيا عشية الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب عام 2008 - أنه كان بإمكانه الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء لو أنه قبل بالانقلاب العسكري لكنه كان أول رئيس وزراء يعارض الانقلابات العسكرية. وقال ولد الوقف - خلال مؤتمر صحفي في مقر حزب عادل الذي يتزعمه - إن ملف الأرز الفاسد لا يوجد له أي سند قانوني ولا اقتصادي؛ وإنما هو ملف سياسي يراد منه استهدافه شخصيا؛ مضيفا أن هناك مصالح هي المعنية بالملف؛ قبل وصوله إلى رئيس الوزراء لتوقيعه. وأضاف "إن السلطات لم تعتقل مفوض الأمن الغذائي آنذاك العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر؛ لأنها كانت تعلم انه لن يشهد إلا بالحق"، مشيرا إلى أن البرلمان أقام الدنيا ولم يقعدها حول ملفه عام 2008 والتزم الصمت بعد ذلك رغم أن الملفات التي تستحق النقاش والبحث كثيرة ومتوفرة" بحسب تعبيره. وقال إن ما يثار حول الحريات الإعلامية؛ وإغلاق ملف المبعدين؛ وموضوع الرق؛ كل ذلك يرجع فيه الفضل لنظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله. وأثيرت صفقة للأرز الفاسد الذي استوردته الكومة الموريتانية واعتقل على إثره ولد الواقف وظل الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعد ولد الواقف بإطلاق سراحه إن هو أكل من الأرز موضوع الصفقة قبل أن يتم إطلاق سراحه وفق مصالحة قضت بإنهاء مؤقت للازمة السياسية التي عاشتها موريتانيا عقب الانقلاب العسكري.