انقلابيو موريتانيا يعدون بانتخابات رئاسية..وأمريكا وأوروبا تنددان

قلق ليبي تونسي
أعلن مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا عبر الإذاعة العامة فجر الخميس أن انتخابات رئاسية حرة وشفافة ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن.
في الوقت نفسه ، نددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس و المفوضية الأوروبية بالانقلاب العسكري، وطالبتا بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء.
وأكد بيان صادر عن مجلس الدولة الأعلى للقوات المسلحة والأمنية - المكون من 11 عسكريا بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي سابقا - إنهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 نيسان/أبريل 2007.
في السياق نفسه ، أكدت مصادر أمنية موريتانية إعادة فتح مطار نواكشوط بعد إغلاقه الأربعاء إثر الانقلاب العسكري، وأضافت أن المعابر الحدودية الأخرى ما تزال تعمل ولم تغلق.
كان انقلاب عسكري قد وقع في موريتانيا الأربعاء بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي حتى تمت إقالته مع رئيس أركان الجيش في وقت سابق.
واعتقلت القوات التابعة للقائدين العسكريين المقالين الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد ووزير الداخلية.
وذكرت مصادر موريتانية أنه تم اقتياد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد عبد الله من قبل أحد أفراد الحرس الرئاسي التابع لقائد الحرس المقال محمد عبد العزيز إلى ثكنة عسكرية تابعة للحرس الرئاسي لا تبعد كثيرا عن القصر الرئاسي وسط نواكشوط كما انتشرت القوات التابعة للقائد المقال بالقرب من وكالة الأنباء الموريتانية.
وقال العسكريون الذين سيطروا على الحكم في أول بيان لهم إن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أصبح رئيسا سابقا.
وأوضحوا أن إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس أركان الجيش وقائد الحرس الرئاسي قرار غير شرعي، وأعلنوا تشكيل "مجلس دولة" لحكم البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي.
كان الرئيس قد أقال الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد قائد أركان الجيش والجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد أركان الرئاسة والجنرال فليكس نغري قائد أركان الحرس والعقيد أحمد ولد بكرن قائد أركان الدرك بعد أن وجهوا ضربة موجعة لرئيس الحكومة ولد الواقف بإعلانهم الانسحاب من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي يرأسه حاليا.
وبرر المنسحبون قرارهم بما سموه حالة التردي السياسي والاقتصادي التي تعيشها موريتانيا في ظل الحكومة الحالية. وقد عين الرئيس ضباطا مقربين منه لكنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى مقار عملهم الجديد.
جاء انسحاب النواب البرلمانيين بعد رفض الحكومة التي يقودها ولد الواقف طلب جلسة برلمانية طارئة تقدم بها هؤلاء النواب لمناقشة بعض القوانين الذين يتهمهم بدعم تحرك النواب الغاضبين الذي انسحبوا من حزب الرئيس الموريتاني.
إدانة أمريكية وأوروبية
من جانبها ، نددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالانقلاب العسكري في موريتانيا وطالبت بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء.
وأكدت رايس في بيان أن " الولايات المتحدة تندد بانقلاب العسكريين الموريتانيين على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وترحب بإعلان الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إدانة الانقلاب".
وتابعت "ندعو العسكريين إلى الإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف وعودة الحكومة الشرعية الدستورية المنتخبة ديمقراطيا على الفور".
كما أدانت المفوضية الأوروبية الانقلاب الذي وقع في موريتانيا وطالبت أيضا بعودة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة.
وقال لويس ميشيل مفوض شئون المعونة والتنمية في الاتحاد الأوروبي "الموقف يضع موضع شك سياستنا الخاصة بالتعاون مع موريتانيا، وأضاف أنه يتعين إطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء وإعادتهما لمنصبيهما بسرعة.
في غضون ذلك ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء إلى استعادة النظام الدستوري فورا في موريتانيا حيث أطاح جنود برئيس منتخب ديمقراطيا.
قلق ليبي تونسي
على الصعيد العربي، قال مصدر رسمي في تونس إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والزعيم الليبي معمر القذافي عبرا عن "قلقهما" حيال الانقلاب.
وتابع المتحدث أن القذافي و بن علي قررا إيفاد أمين عام اتحاد المغرب العربي التونسي الحبيب بن يحيى إلى موريتانيا للوقوف على التطورات هناك وإعداد تقرير شامل عنها وإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف.
من جهة أخرى رجحت إسرائيل أن تستمر علاقاتها مع موريتانيا بالرغم من الانقلاب العسكري.
(وكالات)