بعد تعليق عضويتها لمدة10شهور:إعادة موريتانيا الى عضوية الاتحاد الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي مساء أمس الثلاثاء إعادة موريتانيا إلى عضوية الاتحاد، بعد تعليق عضويتها لمدة 10 شهور بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس 2008م، وذلك بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما بدأت الحكومة الانتقالية المؤقتة في موريتانيا الإعدادَ للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو القادم.

وقال بيان للاتحاد الإفريقي نُشِرَ في سرت في ليبيا عشية القمة الإفريقية المقررة اليوم إن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي المكلَّف بهذا الملف قرر رفع التعليق عن عضوية موريتانيا، مع الإشادة بما وصفه ب"عودة النظام الدستوري" إلى موريتانيا، بعد وساطة قامت بها السنغال التي ترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وعقد مجلس السلم والأمن الثلاثاء سلسلة لقاءات لرفع تحفُّظات بعض الدول، خصوصًا نيجيريا التي ترغب في إجراء انتخابات رئاسية قبل عودة موريتانيا إلى الاتحاد الإفريقي.

وأشاد المجلس في بيانه ب"تنظيم مرحلة انتقالية توافقية"، وبالاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، وقال البيان إن الاتحاد الإفريقي مع ذلك ينظر "باهتمام للانتخابات الرئاسية التي ستجري الدورة الأولى منها في 18 يوليو 2009م"، وطالب ب"بذل جميع الجهود كي تجري هذه الانتخابات بشفافية وحرية".

وطلب المجلس أيضًا من رئيس المفوضية الإفريقية جان بينج "رفع تقارير منتظمة عن تطور الوضع؛ كي يتمكن من اتخاذ أي قرارٍ يكون ضروريًّا، بما في ذلك فرض عقوبات في حال تطلبت الأوضاع تبنِّيها".

واعتبر بينج أن الاستقالة الطوعية للرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله هي قرار "تاريخي" يفتح الطريق أمام انتخابات سلمية الشهر المقبل، وأعرب بينج في بيانه "عن شكره للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله على حسِّه المرهف بالمسئولية والمصلحة العامة".

وأشاد بينج أيضًا بالمسئولين عن الأحزاب الموريتانية الرئيسية، واعتبر أن اتفاق داكار "يجعل من الممكن تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ العملية الديمقراطية في موريتانيا".

من جهتها بدأت الحكومة الانتقالية في موريتانيا الإعداد للانتخابات المقررة في الثامن عشر من يوليو القادم؛ طبقًا لاتفاق تم التوصل إليه في داكار، وبحثت الحكومة في اجتماع لها أمس موضوع تنظيم الانتخابات، وقال مصدر رسمي إن خبراء القانون والإدارة سيتعاونون في مساعدة السياسيين على تطبيق الاتفاق السياسي، بحسب ال(بي. بي. سي).

وكان تشكيل حكومة وحدة بالتساوي من مؤيدي انقلاب أغسطس الماضي ومعارضيه؛ قد نص عليه اتفاق الخروج من الأزمة، والذي جرى التفاوض بشأنه في دكار، ووقع في نواكشوط في الرابع من الشهر الماضي.

ودخل الاتفاق حيِّز التنفيذ الجمعة الماضي؛ بإعلان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله تنازله طواعيةً عن منصب رئيس الجمهورية بعد أن تمَّ الوفاء بالشروط التي طلبها حرصًا على مستقبل موريتانيا.