الاتحاد الأفريقي يوافق على إعادة ضم موريتانيا لعضويته

قرر الاتحاد الأفريقي إعادة ضم موريتانيا التي تم تعليق عضويتها مؤقتا إثر الانقلاب العسكري في أغسطس 2005.
وقال المتحدث باسم الاتحاد إنه تقرر إعادة ضم موريتانيا -بعد أن نظمت الحكومة الانتقالية التي استولت على الحكم بالقوة- انتخابات رئاسية الشهر الماضي في ظروف جيدة.
وكان الاتحاد قد أدان الانقلاب فور وقوعه مؤكدا رفضه التام للتغيير العسكري وتمسكه بالنظام الدستوري، قبل أن يعود ويعلن موافقته على الوضع القائم. لكنه طالب أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة بقدر الإمكان، وأن يتعهد ولد محمد فال ببذل قصارى جهده لإجراء انتخابات بسرعة.
وكان العسكريون الموريتانيون قد تعهدوا فور استيلائهم على الحكم بخلق الظروف المواتية لجو ديمقراطي منفتح وشفاف، ويتمكن من خلاله المجتمع المدني والأطراف السياسية من العبير عن آرائهم بحرية.
وفي استعراض لأدائها وقبيل رحيلها أكدت الحكومة الانتقالية أن جهودها أدت إلى خلق ديناميكية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، مشيرة إلى تمكنها من "إرساء قواعد دولة ديمقراطية حقيقية وأسس اقتصاد متين يطبعه النمو والحيوية ومجتمع ينعم بالانسجام".
وأشارت المؤقتة إلى وفائها بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقررة في المرحلة الانتقالية، المتمثلة في الاستفتاء على الدستور المعدل والانتخابات التشريعية والبلدية وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية.
وأكدت تلك الحكومة أن كل هذه الاستحقاقات نظمت في المواعيد المحددة لها على أساس نظام جديد يتميز من بين أمور أخرى بإصلاحات مهمة تتعلق بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات وإعداد لائحة انتخابية نظيفة وترقية النساء إلى الوظائف الانتخابية، وإصلاح تمويل الأحزاب السياسية وترشيد الحملات الانتخابية.
وذكرت الحكومة أن اهتمامها أنصب خلال فترة عملها على توسيع مجال الحريات وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشروع في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة مخلفات الرق. كما صادقت على قانون يتعلق بحرية الصحافة يضع حدا نهائيا لنظام الرقابة الذي كان قائما، وبإنشاء سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية تناط بها مهمة تنظيم قطاع الاتصال.
اقتصاديا شهدت موريتانيا بعهد الحكومة الانتقالية انخفاضا ملحوظا في نسبة التضخم إذ تراجع من 12% إلى 6.2 بنهاية 2006، كما تحسنت وضعية الميزان الإجمالي حيث انتقل من عجز قدره 74 مليون دولار أميركي عام 2005 إلى فائض قدره 322.8 مليونا عام 2006.
ونتيجة لاستيفاء موريتانيا شروط الاستفادة من مبادرة تخفيف المديونية, فقد حصلت على إعفاء بمبلغ 786 مليون دولار أميركي.