إجراءات لتوفيق أوضاع العائمات النهرية على نهر النيل

أكد وزير الدولة لشئون البيئة د. خالد فهمي أن الحكومة مسئوليتها تضامنية تجاه نهر النيل وحمايته.
ودعا كل الجهات المعنية لتكاتف الجهود لنحقق نجاحا حقيقيا في التصدي لمشكلة العائمات النهرية والتي تعتبر أهم مصدر من مصادر التلوث بالنهر ولابد أن يشعر المواطن أن هناك حلولا للمشكلة وإجراءات تتخذ من قبل الجهات المعنية لتحسين أحواله والحفاظ على صحته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمس بشأن استعراض المشكلات والحلول التي تواجه توفيق أوضاع الفنادق العائمة في ما بين محافظتي الأقصر وأسوان بحضور ممثلي عن وزارة الدفاع والري ورئيس هيئة التنمية السياحية ورئيس قطاع حماية نهر النيل ومدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات وسكرتيري عام محافظتي أسوان والأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري وذلك دراسة السبل الممكنة لتوفير مصادر التمويل اللازم والحلول المقترحة لتنفيذها ومشاركة شركة النيل الوطنية للنقل النهري في لتنفيذها.
وأكدت د. إخلاص جمال الدين رئيس قطاع نوعية البيئة أن القانون الزم العائمات النهرية بكافة أنواعها بعدم الصرف نهائيا على نهر النيل وإلا تتعرض لغرامات وان هناك شق عاجلا يتضمن توفير صنادل نهرية تنقل مخلفات الصرف الصحي من العائمة إلى اقرب مرسى مجهز لاستقبال تلك المخلفات ثم أعاده صرفة من المرسى الى شبكة الصرف أما الشق الأجل يقضى بوضع إستراتيجية ترتكز على إنشاء مراسي كافية بطول المجرى الملاحي لنهر النيل تستوعب جميع العائمات.