الرئيس اللبناني يواصل استشاراته حول تسمية رئيس الحكومة الجديد

واصل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان صباح السبت 6 أبريل، مشاوراته مع القوى السياسية اللبنانية بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة التي ستشرف على الانتخابات النيابية القادمة.
جاء ذلك بعد الجولة الأولى التي جرت الجمعة ووافق 86 نائبا على ترشيح تمام سلام رئيسا للحكومة.
وعبرت كتلة نواب زحلة التي ضمت خمسة نواب عقب مقابلة رئيس الجمهورية عن تأييدها لتسمية سلام ، فيما أيدت كتلة القوات اللبنانية المرشح سلام لرئاسة حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات وإعداد قانون جديد للانتخابات وجاء تأييد الكتلة لتأكيد سلام عدم ترشحه للانتخابات القادمة.
وتستمر الاستشارات حتى الثانية بعد ظهر اليوم للتوافق على تسمية رئيس الحكومة الذي أصبح مؤكدا بعد الجولة الأولى من الاستشارات ومع انتهاء الاستشارات النيابية الملزِمة، ينتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عند الثانية من بعد ظهر اليوم النائب تمام سلام، لإبلاغه بأن الأكثرية النيابية من كل الأطراف سمته لتشكيل الحكومة وتكليفه بذلك، بعد أن يكون رئيس الجمهورية قد تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في نتائج هذه الاستشارات.
وبمجرد أن تتم عملية التكليف، سيعكف سلام اعتبارا من بعد غد الاثنين على إعداد التشكيلة الحكومية التي سيعمل على إعلانها بشكل سريع نظرا لقرب موعد الانتخابات النيابية في شهر يونيو القادم بعد أن يُجري استشارات مع الكتل النيابية .
ويتوقّع الكثيرون ان يكون تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل أمام الرئيس المكلف نظرا للتباينات بين فريقي 8 و14 آذار خصوصا أن فريق المعارضة الحالي طالب وما زال يطالب بحكومة حيادية تكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات، في مقابل تشديد فريق 8 آذار على قيام حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات التي تتعرّض لها الساحة الداخلية خلال الأشهر الماضية، على خلفية عملية تعطيل المؤسسات الذي مارسه فريق "14 آذار" واستباحة الأمن والاستقرار من قبل العناصر المسلّحة، التي استخدمت وما تزال مناطق الشمال والبقاع لتهريب السلاح إلى سورية، وبالأخص حصول محاولات التسلّل المستمرة من قِبل المسلّحين للاعتداء على القوات السورية.
وينتظر ان يرتفع عدد النواب الذين سيسمّوا سلام لتشكيل الحكومة إلى 124 نائباً من إجمالي عدد النواب البالغ 128 ، في حالة نادرة من الحالات التي يعيشها لبنان ولم تحدث من قبل إلا مع فؤاد السنيورة رئيس الحكومة الأسبق عام 2005 وحصل على موافقة 126 نائبا بينما في عام 2008 لم يحصل إلا على 68 نائبا وسعد الحريرى على 86 صوتا عام 2009.