حيثيات حكم إلزام الدولة بعلاج الشهيد الحي

أصدر القضاء الإداري حيثيات حكمها بإلزام الحكومة باعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج أحد مصابي أحداث محمد محمود الملقب ب الشهيد الحي .
جاء القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني بالقضاء الإداري، والمستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن معوض عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة أثناء مشاركته في إسعاف المصابين في أحداث محمد محمود- نوفمبر 2011- بالمستشفى الميداني بميدان التحرير أصيب بطلق ناري في الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة، وارتشاح بالمخ وشلل كامل بالأطراف وغيبوبة، وتم تسفيره إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية واستقر رأى الأطباء على عدم حاجته لجراحة طبية لاستقرار الرصاصة بمنطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته إلى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ثم عاد إلى مصر بعدما رفضت الجهات المعنية فى مصر تقديم الدعم المالى اللازم له وأدخل مستشفى قصر العينى، ثم تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال علاجه ببريطانيا وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على سفره إلى لندن للعلاج بمستشفى «ولينجتون» لمدة أسبوعين بنفقات قدرها 12 ألف جنيه إسترلينى.
واستطردت المحكمة أن المستشار الطبي للسفارة المصرية ببريطانيا قرر أن المستشفى الملكى للأعصاب ببريطانيا قبلت علاج معوض وتطلب سداد مبلغا مقداره 75 ألف جنيه أسترلينى، إلا أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة امتنع عن اعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض بالخارج.
وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم تحت أى دعوة أو استنادا لأى سبب، وبخاصة أن الدولة خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذا جعلت موارده تتمثل في المبالغ التى تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار.
واستندت المحكمة إلى المادة 65 من الدستور التي نصت على أن تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني وترعى أسرهم، وإلى المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والتي نصت على أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين.