الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يعارضان الاستحواذ على يوروبنك

قال مصرفيان على دراية بمفاوضات بين اليونان ومقرضين دوليين إن مقرضين دوليين طلبوا من أثينا وقف إجراءات استحواذ البنك الأهلي اليوناني (ان.جي.بي) على منافسه يوروبنك .
وجاء ذلك خشية أن يكون البنك الجديد أكبر من قدرة الدولة على التعامل معه.
وتمثل مخاوف المقرضين تطورا غير متوقع في صفقة الاستحواذ التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول واستكملت بتبادل أسهم. وبدأ البنكان بالفعل دمج أنشطتهما بعد أن حصلا على موافقة السلطات.
واستحوذ البنك الأهلي أكبر بنك في اليونان على 84.3 بالمائة من يوروبنك في فبراير شباط من خلال تبادل للأسهم وسط اتجاه للاندماج داخل القطاع المصرفي لمواجهة تبعات أزمة الديون والكساد الحاد في اليونان.
وقال المصدران إن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد أثاروا قضية حجم البنك الجديد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في اليونان والقطاع المصرفي ككل.
وستبلغ أصول مجموعة اني.جي.بي-يوروبنك بعد الاندماج 170 مليار يورو ويوازي تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 190 مليار دولار و36 بالمائة من إجمالي الودائع.
وأحجمت المفوضية الأوروبية والحكومة اليونانية عن التعليق على صفقة الاندماج.
وقال مسؤول بالبنك الأهلي اليوناني أن البنك لا ينوي تغيير موقفه.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل "ان.جي.بي يمضي قدما في عملية اندماج قانونية للاستحواذ على يوروبنك أقرتها السلطات اليونانية والأوروبية وهدفنا الانتهاء من الاندماج في يونيو.