جنايات القاهرة تخلي سبيل سامح فهمي بدون ضمان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس 28 مارس، إخلاء سبيل وزير البترول الأسبق سامح فهمي بدون أي ضمان، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وبعضوية المستشارين دكتور أسامة أنور جامع، ومصطفى البهتيتي رئيسي المحكمة وبأمانة سر سعيد عبد الستار.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمي من محبسه في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وحضر شقيقه هادي وعدد من موظفي وزارة البترول.
استمعت المحكمة لمرافعة كلا من د.عبد الرؤوف المهدي، وجميل سعيد محاميا وزير البترول الأسبق وطالبا بإخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية "تصدير الغاز لإسرائيل" من بينهم سامح فهمي, كما قدم شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التي تفيد بأن المتهم قد قضى 23 شهرًا في الحبس الاحتياطي وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا, في حين أن المادة "143" فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوى وهي 6 أشهر في الجنحة و18 شهرًا في الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15‏ عاما، ومحمود لطيف عامر‏، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار