الأردن:مستمرون في إبقاء حدودنا مفتوحة لاستقبال اللاجئين السوريين

قال رئيس الوزراء الأردني د.عبد الله النسور إن بلاده ستستمر في إبقاء حدودها مفتوحة لاستقبال اللاجئين السوريين رغم الأعباء المتزايدة على البنية التحتية والموارد الطبيعية المحدودة للمملكة.
وأضاف النسور ، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأردني اليوم"الأربعاء" لمناقشة التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية للأزمة السورية وأثرها على المملكة"إن الأزمة
السورية والأوضاع المتدهورة في سوريا تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للأردن حيث تستقبل المملكة ما يقارب ما بين ألفين وثلاثة آلاف لاجئ سوري يوميا ".
وأوضح أن الجنسية السورية من الجنسيات غير المقيدة لدخول الأردن، مشيرا إلى أنه كان يتواجد ما يقارب 600 ألف سوري على الأراضي الأردنية قبل بدء الأزمة السورية وحالت الظروف السياسية دون عودتهم إلى بلادهم مما رتب أعباء إضافية على الدولة الأردنية مع تدفق اللاجئين والمقدر عددهم بما يزيد عن نصف مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية ، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك في ضوء عدم تسجيل الأطفال وصغار السن المرافقين للاجئين بشكل دقيق .
وأشار النسور إلى أنه تم تجهيز مخيم "مريجب الفهود " بمحافظة الزرقاء (23 كم شمال شرق عمان) وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتي نظرا لأن الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين في مخيم "الزعتري" بمحافظة المفرق(75 كم شمال شرق عمان) أصبحت تفوق قدرتهالاستيعابية، متوقعا افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تعمل الحكومة حاليا على تجهيز مخيم ثالث في منطقة الأزرق ليشكل نواه لمجموعة مخيمات لاستيعاب التدفق المضطرد للاجئين السوريين.
وتابع النسور" إنه وفي ضوء العلاقات الحميمة والمتميزة التي تجمع الشعبين الأردني والسوري.. فلا يسعنا إلا إبقاء حدودنا مفتوحة لاستيعاب أشقائنا من السوريين الوافدين إلى أراضي المملكة رغم التحديات التي تواجه البلاد جراء ذلك "، مؤكدا أن الحكومة الأردنية عازمة على إيجاد حلول عملية من شأنها التخفيف من حده تأثير تدفق اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قامت بإطلاق عدد من نداءات الدعم الطارئ لتمكينها من التعامل مع الأزمة في النصف الثاني من العام الماضي بالإضافة إلى إعداد خطة استجابة قدمها الأردن للمجتمع الدولي في مؤتمر الكويت في الأول من فبراير الماضي تبين كافة الاحتياجات الضرورية لتمكين الأردن من الاستمرار في توفير الخدمات الإنسانية للاجئين السوريين حيث يوفر خدمات التعليم والعناية الصحية للسوريين كما يوفرها للمواطن الأردني.
وبين أن الحكومة الأردنية قامت وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة بإعداد وإطلاق نداء للمساعدات الإنسانية التي يتحملها الأردن كنتيجة للازمة السورية ولكن هناك ضعفا في حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية مقارنة بحجم تدفق اللاجئين والاحتياجات الحقيقية على ارض الواقع ، مشيرا إلى أنه بالرغم من المناشدات الحثيثة للجهات المانحة والمؤسسات التمويلية للوفاء بالتزاماتهم تجاه الأردن ورفع مستوى الاستجابة للازمة السورية وتداعياتها إلا أن الدعم الذي تلقته المملكة لم يغط جزءا بسيطا من الاحتياجات التمويلية التي تتكبدها الحكومة الأردنية بشكل مستمر وحتى الآن.