قنديل: لا سبيل لإقامة العدل بغير سيادة القانون

د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
إيمان الخميسي
عقدت اللجنة العليا لشئون التشريع، اجتماعا – الثلاثاء 26 مارس- برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن إقامة العدل بين الناس هو رسالة الحكومة وهى الأمانة الملقاة على عاتقنا، وأنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون، مضيفا أن سيادة القانون تعني في المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعية أعمالها.
وأكد قنديل إن أهم الدعائم والمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير 2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، والعدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية في كافة مجالاتها، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق.
وأضاف أنه يجب أن نعطي عملية سن التشريعات أهمية بالغة وأن ينظر إليه باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التي تتطلب بحثاً مستفيضا وتستوجب العمل لوجه الله والوطن، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة، فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لشئون التشريع قد تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها ، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.