سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء 19 مارس . وجاء ذلك على خلفية بعض الأنباء الإيجابية والمتعلقة بقرب حدوث انفراجه لأزمة ضرائب أوراسكوم للإنشاء قابلها استمرار المخاوف من قبل المستثمرين الأجانب على الصعيدين السياسي والاقتصادي ما دفعهم لمواصلة عمليات البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه ليصل إلى 362.1 مليار جنيه مقابل 361.2 مليار ، فيما بلغت أحجام التداول الكلية بالسوق 601 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88 في المائة مسجلا 5242.55 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 454.85 نقطة،ومؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 759.15 نقطة وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات الثلاثاء 19 مارس بدأت على ارتفاع ملحوظ لجميع المؤشرات والأسهم مع ظهور تصريحات من قبل مسئولين بمصلحة الضرائب عن وجود تفاهمات مبدئية بين المصلحة وبين شركة أوراسكوم للإنشاء بشأن أزمة الضرائب المتعلقة بيع الشركة لقطاع الأسمنت عام 2007، وهو ما انعكس إيجابيا على أداء السوق إلا أن سرعان ما قلصت الأسهم من مكاسبها على خلفية الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. من جانبه قال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن تضارب الأنباء بشأن قرض صندوق النقد الدولي واستمرار الأجواء السياسية المشحونة أدى إلى اتجاه المستثمرين للبيع مستغلين الارتفاعات التي سجلتها السوق في التعاملات الصباحية . وأشار إلى أن عمليات المتاجرة السريعة باتت المفضلة لدى المستثمرين حاليا في ظل حالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق.