الغموض الاقتصادي يتراجع بالبورصة.. وضعف الجنيه الضاغط الأكبر

بددت البورصة المصرية مكاسبها المبكرة بنهاية جلسة الثلاثاء تحت ضغوط غموض المشهد الاقتصادي الذي منع السوق من الاستجابة للاعلان عن توزيعات ارباح ونتائج اعمال ايجابية ويعد ضعف سعر صرف الجنيه الضاغط الأكبر على المتعاملين.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، زاد مؤشر البورصة الرئيسي " إيجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة بلغت 0.88 % ليسجل 5242.55 نقطة.
وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.11 % الى 6164.69 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسبة بنسبة 0.41 % مسجلا 454.85 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.04 % الى 759.15 نقطة.
وكسب راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه مقابل مستواه الاثنين ليسجل 362.1 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 601 مليون جنيه.
وقال احمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة تداول اوراق مالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان البورصة سجلت مبيعات كثيفة بنهاية التداولات مما افقدها مكاسبها القوية في التداولات المبكرة.
وحقق اوراسكوم للانشاء والصناعة مكاسب قوية في بداية الجلسة ليصل الى مستوى 238 جنيها متاثرا بتداول تصريحات عن قرب حل ازمةة الشركة مع مصلحة الضرائب المصرية.
واضاف ان السوق تجاوزت جزئيا قرار النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال وأصول 23 من رجال الأعمال بعد ان تاثرت به في التعاملات المبكرة الاثنين.
وذكر ان غموض المشهد الاقتصادي مثل العامل الاهم المسيطر على حركة السوق بجانب ضعف الجنيه المصري.
واوضح ان عدم اعلان الحكومة عن برنامجها لاصلاح الاقتصاد وعلاج عجز الموازنة فضلا عن تكتم شروط صندوق النقد الدولي لاقراض مصر افقدا المتعاملين الشهية الاستثمارية لحين اتضاح الرؤية.
وافاد بان تسجيل الجنيه ثالث اكبر تراجع في سوق العملات خلال الشهور الثلاث الاخيرة فضلا عن وجود فارق سعر بين سعر الدولار الرسمي وقيمته في السوق الموازية من شأنة ارسال اشارات على ضعف السوق مما يكبل المستثمرين.
ولفت الى ان حركة السوق خلال اخر ساعة تداول واستقراره حول 5200 نقطة يعني ان المؤشر الرئيسي مهدد بمزيد من الهبوط بالرغم من انتظار السوق لصرف توزيعات نقدية والاعلان عن نتائج اعمال جيدة.
و بنهاية تعاملات الاثنين، قلصت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها بعد ان اصدرت الشركات بيانات تطئن المتعاملين بعدم تاثرها بقرار النائب العام بالتحفظ على اموال عدد من رجال الاعمال ومازالت قيم التداول هزيلة.