الحكومة تستعين ب"الضفادع" لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة

وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، د.صلاح عبدالمؤمن، على فتح باب اصطياد الضفادع وتصديرها للخارج، بعد توقف استمر لمدة 3 سنوات.
وأصدر الوزير، قراراً حمل رقم 274 لسنة 2013 يسمح باصطياد الضفادع وتصديرها وتصدير أجزائها لمدة موسمين فقط مع الالتزام بحظر صيدها خلال أشهر أبريل ومايو ويوليو من كل عام، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 1989.
وكشفت مصادر بالزراعة أن قرار الوزير جاء لتنشيط قطاع الصادرات الزراعية ولتوفير العملة الصعبة إسهاما في حل أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
ونص القرار في مادته الثانية على وضع معايير لنظام التصدير بحيث يكون بنظام الكوتة بما يسمح للشركة الواحدة بتصدير كمية لا تتجاوز 5 أطنان خلال العام الواحد على ألا تزيد الكمية الإجمالية التي تصدرها كافة الشركات على 30 طنا في العام الواحد .
كانت وزارتا الزراعة والبيئة قد قررتا حظر اصطياد وتصدير الضفادع عام 2010 لمدة 3 أعوام حفاظاً على التوازن البيئي ولحماية الضفادع المصرية من خطر الانقراض، وحذر الخبراء وقتها من الصيد الجائر للضفادع بما يتسبب في حدوث خلل بمنظومة التوازن البيئي وانتشار حشرات ضارة يمكن أن تنقل الأمراض للإنسان.