القضاء الأميركي يعتبر مراقبة التحقيقات الفدرالي للانترنت انتهاكا للدستور

أمر قاض أميركي مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بوقف استخدامه "لرسائل الأمن القومي" من اجل التطفل على تسجيلات الاتصالات والرسائل الالكترونية، معتبرا أنها تكتيك مخالف للدستور.
ويشكل الأمر الذي صدر عن القاضية سوزان ايلستن في سان فرانسيسكو ضربة للإجراءات التي تستخدمها بكثرة إدارة الرئيس باراك اوباما باسم مكافحة الإرهاب.
وكان القانون الوطني "باتريوت اكت" الذي تم تبنيه بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، منح مكتب التحقيقات الفدرالي صلاحية ان يأمر بتسليمه تسجيلات شركات الاتصالات ويمنع الشركات من الكشف عن مثل هذه الطلبات.
قالت القاضية ايلستن أن هناك أدلة على أن مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم عشرات الآلاف من هذه الطلبات سنويا، يرفق 97 بالمائة منها بحظر إبلاغ أصحاب العلاقة بها.
وكتبت القاضية في قرارها أن "هذا الاستخدام للأوامر التطفلية وإخفاق الحكومة في إثبات أن منع إبلاغ الشخص برسالة الأمن القومي التي تعنيه ناجم عن ضرورات الأمن القومي، يؤدي إلى خطر تقييد لا ضرورة له لحرية التعبير".
وقررت القاضية أن يدخل قرارها حيز لتنفيذ خلال تسعين يوما لمنح محامي الدفاع فرصة للطعن في القرار "نظرا للأهمية الدستورية والأمنية للقضية المطروحة".
وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الانترنت هي "الكترونيك فرونتير فاونديشن"، باسم مجموعة اتصالات لم يكشف اسمها.
وقال مات زيمرمان المسئول في هذه المجموعة "نحن مسرورون للغاية بإقرار المحكمة بوجود عيوب دستورية في رسائل الأمن القومي".
وأضاف زيمرمان أن "وسائل الحكومة لكم الأفواه منعت الجدل العام حول أدوات المراقبة الخلافية هذه".
وتابع أن الأوامر المرفقة برسائل الأمن القومي التي يمكن أن تشكل انتهاكا للتعديل الأول للدستور المتعلق بحرية التعبير، هي التي أدت إلى القرار.
وتستخدم "رسائل الأمن القومي" لدفع الشركات إلى تسليم معلومات خاصة مثل المواقع التي تمت زيارتها وتسجيلات الاتصالات الهاتفية والعناوين الالكترونية ومعطيات مالية.
وأعلنت المجموعة العملاقة للانترنت جوجل هذا الشهر أنها تلقت من الحكومة الأميركية طلبات للحصول على معلومات عن مستخدمين لمنتجاتها وخدماتها.
الا ان المجموعة قالت انه لا يسمح لها سوى بالكشف عن أرقام عامة ولا تنشر أرقاما دقيقة بناء على طلب السلطات، موضحة انها تلقت عددا قد يصل الى 999 من هذه الطلبات من 2009 إلى 2012.
وشملت هذه الطلبات بين ألف و1999 حسابا، لكن في 2010 بلغ خلالها عدد الحسابات المستهدفة بين ألفين و2999 بحسب جوجل.
وقال مدير قسم القانون والمعلومات الامنية في غوغل ريتشارد سالغادو "ستلاحظون أننا نذكر أرقاما عامة وليس أرقاما دقيقة".
وأضاف أن ذلك هو "لتهدئة مخاوف عبر عنها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ووكالات أخرى قالت أن ذكر أرقام دقيقة يمكن أن يسمح بكشف معلومات حول التحقيقات".
ومع أنها غير دقيقة، تشكل هذه الأرقام أول معلومات تصدر عن شركة خاصة بشأن الطلبات، تنتقدها مجموعات الدفاع عن الحريات لمنحها الحكومة صلاحيات واسعة جدا للمراقبة بدون ضمانات.
ووصفت مجموعة "الكترونيك فرونتير فاونديشن" الرسائل "بالخطيرة" متحدية بذلك السلطات، مع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.