القضاء الأمريكى يعتبر مراقبة ال"إف بى أى" للانترنت "انتهاكا" للدستور

أمر قاض أمريكى مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آي) بوقف استخدامه "لرسائل الأمن القومى" للتطفل على تسجيلات الاتصالات والرسائل الإلكترونية، معتبرا أنها تكتيك مخالف للدستور.
ويشكل الأمر الذى صدر عن القاضية سوزان ايلستن فى سان فرانسيسكو ضربة للإجراءات التى تستخدمها بكثرة إدارة الرئيس باراك أوباما باسم مكافحة الإرهاب.
ومنح القانون الوطنى (باتريوت اكت) الذى تم تبنيه بعد اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر 2001، مكتب التحقيقات الفدرالى صلاحية أن يأمر بتسليمه تسجيلات شركات الاتصالات ويمنع الشركات من الكشف عن مثل هذه الطلبات، إلا أنه القاضية ايلستن قالت، وفقا لنص الأمر، إن هناك أدلة على أن مكتب التحقيقات الفدرالى يقدم عشرات الآلاف من هذه الطلبات سنويا، يرفق 97% منها بحظر إبلاغ أصحاب العلاقة بها.
وكتبت القاضية فى قرارها أن "هذا الاستخدام للأوامر التطفلية.. وإخفاق الحكومة فى إثبات أن منع إبلاغ الشخص برسالة الأمن القومى التى تعنيه ناجم عن ضرورات الأمن القومى، يؤدى إلى خطر تقييد لا ضرورة له لحرية التعبير".
وقررت القاضية أن يدخل قرارها حيز لتنفيذ خلال 90 يوما لمنح محامى الدفاع فرصة للطعن فى القرار "نظرا للأهمية الدستورية والأمنية للقضية المطروحة".
وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها فى 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الإنترنت هى "الكترونيك فرونتير فاونديشن"، باسم مجموعة اتصالات لم يكشف اسمها.
وقال مات زيمرمان المسئول فى هذه المجموعة "نحن مسرورون للغاية بإقرار المحكمة بوجود عيوب دستورية فى رسائل الأمن القومى". وأضاف أن "وسائل الحكومة لكم الأفواه منعت الجدل العام حول أدوات المراقبة الخلافية هذه".
وتستخدم "رسائل الأمن القومى" لدفع الشركات إلى تسليم معلومات خاصة مثل المواقع التى تمت زيارتها وتسجيلات الاتصالات الهاتفية والعناوين الإلكترونية ومعطيات مالية.
وأعلنت المجموعة العملاقة للإنترنت جوجل هذا الشهر أنها تلقت من الحكومة الأمريكية طلبات للحصول على معلومات عن مستخدمين لمنتجاتها وخدماتها، إلا أن المجموعة قالت إنه لا يسمح لها سوى بالكشف عن أرقام عامة ولا تنشر أرقاما دقيقة بناء على طلب السلطات، موضحة أنها تلقت عددا قد يصل إلى 999 من هذه الطلبات من 2009 إلى 2012.
وشملت هذه الطلبات بين ألف و1999 حسابا، لكن فى 2010 بلغ خلالها عدد الحسابات المستهدفة بين ألفين و2999 بحسب جوجل.
وتابع أن الأوامر المرفقة برسائل الأمن القومى التى يمكن أن تشكل انتهاكا للتعديل الأول للدستور المتعلق بحرية التعبير، هى التى أدت إلى القرار.