وافق المجلس التأسيسي في تونس ،الأربعاء 13 مارس، على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون للوصول بالبلاد إلى انتخابات هذا العام وقيادة المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي . يرأس الحكومة الجديدة ،علي العريض ،خلفاً ،لحمادي الجبالي، المستقيل من المنصب عقب اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في فبراير الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع أوسع احتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين. وصوت 139 نائبا في المجلس التأسيسي بالموافقة على منح الثقة للحكومة الجديدة من مجموع 217 نائبا و منح كل وزارات السيادة إلى مستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية في تونس وتضم الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الإسلامية أيضا حزبين علمانيين آخرين هما حزب التكتل و حزب المؤتمر