أعلنت أحزاب المعارضة التونسية اعتراضها على تكليف علي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحمادي الجبالي المستقيل، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه حركة النهضة التونسية التي ينتمي إليها العريض أن الفريق الحكومي المقبل "سيجمع بين الشخصيات السياسية والتكنوقراط.. من أجل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد". اختارت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الجمعة ترشيح وزير الداخلية علي العريض لرئاسة الحكومة ومحاولة تشكيل فريق قادر على إخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة نشبت بعد اغتيال معارض يساري.
وقد أبلغ زعيم النهضة راشد الغنوشي قبيل ظهر الجمعة ترشيح العريض إلى الرئيس المنصف المرزوقي الذي وافق على تعيينه.
وبعد ذلك أعلن الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر أن "الرئيس تمنى للعريض النجاح وسيسلمه هذا المساء رسالة تكليفه رسميا" تشكيل الحكومة المقبلة.
ووعد العريض بعد لقائه الرئيس التونسي بأنه سيسعى إلى تأليف حكومة "لجميع التونسيين والتونسيات"، وقال "سندخل مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة جميع التونسيين والتونسيات انطلاقا من ان الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات".
وشدد العريض على أنه يحتاج إلى دعم "الرئاسة والمجلس الوطني التأسيسي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإرساء الديمقراطية التي يتطلع إليها الجميع".
وأوضح أنه سيتطرق في مناسبة أخرى إلى "أولويات" الحكومة المقبلة، رافضا الرد على أسئلة الصحافيين
واعتبارا من تاريخ تعيينه، لدى العريض مهلة تستمر 15 يوما لتشكيل فريقه الحكومي الذي يفترض أن يحصل بعد ذلك على ثقة المجلس الوطني التأسيسي.
وعبر رئيس الدولة عن أمله في أن يقوم العريض، الشخصية من حركة النهضة، بالعمل على ذلك "في أسرع وقت ممكن، لأن البلاد لا تتحمل الانتظار أكثر".
ويمكن لحزب النهضة أول قوة سياسية في البلاد ممثلة ب98 نائبا، الحصول بسهولة على تأييد 109 نواب (من أصل 217) ضرورية للموافقة على الحكومة.
ووعد الحزب بتشكيل حكومة تجمع بين الشخصيات السياسية والتكنوقراط لتوسيع قاعدتها في أسرع وقت من اجل الخروج من الازمة التي تشهدها البلاد منذ اغتيال المعارض اليساري الكبير شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير.
وعلي العريض (57 عاما) سجن وتعرض للتعذيب في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثم اصبح وزيرا للداخلية بعد ثورة 2011. ويعد العريض رجل حوار وينتمي إلى الجناح المعتدل في النهضة.
وعين علي العريض خلفا لحمادي الجبالي الذي استقال الثلاثاء من رئاسة الحكومة بعد فشل مبادرته التي عارضتها حركة النهضة بشدة.
واكد الجبالي في خطابه أن حركة النهضة عرضت عليه ترشيحه مجددا لرئاسة الحكومة الجديدة لكن "بعد التأمل والاستشارة والاستخارة رايت صعوبة أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرصا للنجاح، لذلك اعتذرت وأنا آسف لأني أعلم أن بلادنا وشعبنا ينتظر حلا".
وحمل مسؤولية فشل جهوده في تشكيل حكومة التكنوقراط إلى "كل الاطراف دون استثناء" رافضا بذلك توجيه اي اتهام لحزبه.
واستقبلت مبادرة الجبالي إيجابيا من طيف واسع من المعارضة والراي العام وايضا من حزب التكتل أحد أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي.
لكنها اصطدمت في المقابل برفض "صقور" حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الثاني في الحكم وأيضا من حركة وفاء المكونة من منشقين من المؤتمر.
وقد قدم الجبالي مساء الخميس اعتذاره إلى الشعب التونسي عن خيبة الأمل، مؤكدا أنه لا يزال مقتنعا بأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هو "الحل الأنسب" لإخراج تونس من أزمتها.
وقال الجبالي امين عام حزب النهضة في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "ارى دائما في حكومة الكفاءات الحل الانسب (...) شرط ان تكون مدعومة من كل الاحزاب وان تبتعد عن التجاذبات السياسية".
وينظر إلى العريض على أنه من الجناح المتشدد للنهضة الذي يرفض عودة الأحزاب المقربة من النظام السابق إلى الحياة السياسية.
وواجه العريض انتقادات بقمع الاحتجاجات عندما كان وزيرا للداخلية. وتنتقد المعارضة العلمانية تساهله مع العنف خصوصا مع المتشددين السلفيين مما ساهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهى بمقتل بلعيد على يد مجهول. وبسرعة انتقدت المعارضة العلمانية في تونس تعيين العريض رئيسا للوزراء.
وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري العلماني إن العريض ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية مضيفا إنه يتحمل اخفاقات كبيرة أثناء عمله على رأس وزارة الداخلية.
وقال محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي "العريض عنوان للفشل وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين وإفساد اجتماعات المعارضة واغتيال بلعيد."
وحذر من أن تعيين العريض يزيد تأزم الاوضاع ويرفع حالة الاحتقان معتبرا أن "السياسة الفاشلة للنهضة انتصرت."
وانتقدت الجبهة الشعبية التي ينتمي لها بلعيد تعيين العريض رئيسا للوزراء.
وقال زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية "القرار يعمق الأزمة لأن العريض ترأس وزارة تتحمل مقتل شكري بلعيد وتتحمل مسؤولية العنف الذي انتشر في البلاد".لكن تونسيين يقولون إنه أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة.
ويذكر أن عدة منظمات ومكونات للمجتمع المدني تستعد تنظيم مسيرة شعبية حاشدة غدا السبت بالعاصمة تونس من أجل المطالبة بالكشف عن المتورطين في حادثة اغتيال المعارض شكري بلعيد و"احتجاجا عن غلاء الأسعار وتمسك الأحزاب الحاكمة بالحكم وتغليب مصالحهم السياسية على مصلحة البلاد".
