مجلس شورى حزب النهضة التونسي يجتمع لاختيار مرشح بديل عن الجبالي

وسط تفاقم الازمة السياسية في تونس عقد مجلس شورى حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم مساء الخميس اجتماعا خصص اساسا لتعيين مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي اعلن اعتذاره عن قبول ترشيح النهضة قبل ان يعتذر مساء للشعب التونسي على تخييب الامال.
وتقدم مساء الخميس باعتذاره للشعب التونسي على تخييب الامال، مؤكدا انه لا يزال مقتنعا بان تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هو "الحل الانسب" لاخراج تونس من ازمتها.
وقال الجبالي امين عام حزب النهضة في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "ارى دائما في حكومة الكفاءات الحل الانسب (..) شرط ان تكون مدعومة من كل الاحزاب وان تبتعد عن التجاذبات السياسية".
واستقال الجبالي الثلاثاء من رئاسة الحكومة بعد فشل مبادرته التي عارضتها حركة النهضة بشدة.
واكد الجبالي في خطابه ان حركة النهضة عرضت عليه ترشيحه مجددا لرئاسة الحكومة الجديدة لكن "بعد التامل والاستشارة والاستخارة رايت صعوبة ان اقبل مهمة لا ارى فيها فرصا للنجاح ، لذلك اعتذرت وانا آسف لاني اعلم ان بلادنا وشعبنا ينتظر حلا".
وحمل مسؤولية فشل جهوده في تشكيل حكومة التكنوقراط الى "كل الاطراف دون استثناء" رافضا بذلك توجيه اي اتهام لحزبه.
وقال "اريد ان اشهد واحمل المسؤولية لنفسي وللحكومة وللاحزاب الحاكمة" والمعارضة ورجال الاعمال والنقابات، والاعلام.
ومضى يقول "أطالب الدول الشقيقة والصديقة ان تدعم جهودنا بالنصح وعدم التدخل، وإذا تدخلت، تدخلت بالحسنى والدعم لان تونس تجرية فريدة تستحق الدعم" دون ان يذكر هذه الدول بالاسم.
وختم الجبالي خطابه بالقول "اعتذر لاني خيبت الامال (..) اعتذر لشعبي واني متفائل بان الثورة انتصرت".
وبدأ الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاربعاء محادثات مع مسؤولي الاحزاب السياسية للاتفاق على خليفة لرئيس الوزراء المستقيل.
وقال الحزب الاسلامي الذي ما زال يقدم الجبالي على انه امينه العام، "بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحركة عليه ان يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فان حركة النهضة تعلن اعتذار حمادي الجبالي عن قبول هذا الترشيح".
وجاء في بيان النهضة ايضا ان الحركة "بصدد التشاور داخلها ومع شركائها لتقديم مرشح الى رئيس الجمهورية قبل نهاية الاسبوع الحالي".
واوضح منجي الغربي المكلف بالاعلام في النهضة ان اربعة قياديين في النهضة مرشحون لرئاسة الحكومة وهم علي العريض (وزير الداخلية) ومحمد بن سالم (وزير الفلاحة) ونور الدين البحيري (وزير العدل) وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة).
وكان الجبالي قدم استقالته الثلاثاء الى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعدما رفض حزبه النهضة مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، لاخراج البلاد من ازمة سياسية تعيشها منذ اشهر وعمقها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الاسلاميين الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الحالي امام منزله بالعاصمة تونس.
واستقبلت مبادرة الجبالي ايجابيا من طيف واسع من المعارضة والراي العام وايضا من حزب التكتل احد اطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي.
لكنها اصطدمت في المقابل برفض "صقور" حزب النهضة و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك الثاني في الحكم وايضا من حركة وفاء المكونة من منشقين من المؤتمر.
وحزب النهضة الذي يملك 89 مقعدا في المجلس التاسيسي (217 نائبا) ، يمكنه جمع 109 نواب لمنح حكومته الثقة لكنه يسعى الى توافق سياسي اوسع ما يمكن. وهو يمكنه التعويل على دعم حزب المؤتمر الذي اكد الخميس استعداده للمشاركة في الحكومة القادمة.
وصرح الهادي بلعباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر للصحافيين بعد محادثات اجراها مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان حزبه "متمسك بتشكيل حكومة ائتلاف سياسية معززة بكفاءات وطنية".
واضاف الناطق الرسمي ان حزبه "سيشارك في الحكومة المقبلة وسيكون له دور فاعل فيها".
يذكر ان حزب المؤتمر اسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي سنة 2001، واستقال منه سنة 2011 بعد توليه رئاسة الجمهورية.
في المعارضة استقبلت فكرة حكومة كفاءات غير حزبية اجمالا بشكل جيد خصوصا من الاحزاب التي تسعى لابعاد النهضة عن وزارات السيادة واولها وزارة الداخلية.
وبالتوازي لا يزال المجلس الوطني التاسيسي متعثرا في صياغة الدستور الجديد لتونس، كما ان قضايا الفقر والبطالة التي كانت وراء الثورة على بن علي في المناطق المهمشة خصوصا لا تزال بلا حل.
ويجري حاليا في المجلس التطرق لاهم ابواب الدستور وهو المتعلق بتحديد طبيعة النظام السياسي (برلمان، رئاسي، مختلط) ويجري جدل محتدم بين النواب بشان صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء والعلاقة بين مختلف السلط.
ويعطل انخرام الامن والمشاكل الاجتماعية الانطلاقة الفعلية للاقتصاد في حين يثير تنامي التيار السلفي الذي تنسب اليه العديد من اعمال العنف، مخاوف من تفجر العنف.
واعلن الاربعاء عن اكتشاف كمية كبيرة من الاسلحة بينها قاذفات ار بي جي وبنادق كلاشينكوف في احد المنازل في اطراف العاصمة وتوقيف 13 مشتبها به من السلفيين.
كما تبادل شرطيون اطلاق النار الخميس مع مسلحين كانوا في سيارة رفض سائقها امرا بالتوقف عند حاجز تفتيش في سيدي بوزيد (وسط غربي) من دون تسجيل اصابات. ولاذ المسلحون بالفرار.
في الاثناء اعلن علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، الخميس ان التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الجاري، وصلت "مرحلة الايقافات" دون تقديم اي تفاصيل.
وكانت عائلة بلعيد اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال فيما اعتبرت الحركة هذه الاتهامات ب"المجانية" و"الكاذبة".