دعت جبهة الضمير كافة الأطراف إلى دعم ثقافة احترام الأحكام القضائية ، وعدم التعرض لها سوى بالطعن عليها بالطرق المقررة قانونا ، فيما لو لم تتوافق مع ما يرجونه منها.
تأتي عملية الإصلاح بمبادرة من داخل المؤسسة ذاتها والتي تعتبرها الجبهة قاطرة البلاد في مسيرة التحول الديمقراطي، وضمانة تحقيق دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته جبهة الضمير الثلاثاء 12 مارس تعليقاً علي الأحداث الجارية.
و أكدت الجبهة علي احترامها لأحكام القضاء بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بور سعيد" وعدم تأثر المحكمة وقضاتها بالظروف الضاغطة المحيطة وإصرارهم على إصدار حكم قاطع واضح يعكس ما انتهت إليه المحكمة من رأي في تفاصيل القضية ؛ دون أن تهمل حق كل ذي مصلحة في الطعن في ما انتهى إليه الحكم بالطرق المقررة قانونا.