وصف أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب التعديلات التي أدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع فلول النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية بأن بها شبهة غير دستورية. وقال ثابت: "إن التعديلات تتعارض مع الإعلان الدستوري ومن ثم فيمكن الطعن عليه بسهولة وسيقبل الطعن من المحكمة الدستورية العليا".
وأضاف ثابت حسبما ورد بجريدة "الوفد" المصرية، من الصعب تطبيق القانون بأثر رجعي لأنه يحتاج لإجراءات معقدة وكان لابد ونحن في مرحلة التحول الديمقراطي من احترام دولة القانون وألا نخضع للعواطف.
وقال ثابت في حوار مع صحيفة "روزاليوسف" اليوم الأحد، يجب أن ندع صندوق الانتخابات يقول كلمته وأن نحترمه كما احترمناه في انتخابات مجلس الشعب.
وأكد ثابت أنه ستتم محاسبة كل من أعلن في الجبهة السلفية تأييده للواء عمر سليمان لأن هذه وجهات نظرهم وإعلانهم عنها جعل الناس تتخيل أنه رأي التيار السلفي.
وعلي صعيد اللجنة التأسيسية، قال: "إن الناس معذورون فهم يتصورون أن الأعضاء يحملون أفكارا تكرس لأيديولوجياتهم وتياراتهم التي ينتمون إليها بينما الحقيقة هي أن النواب يسعون لإنشاء دستور تتوافق عليه الأغلبية العظمي من الشعب أما الانسحابات من اللجنة فهي لا تعبر عن وجهة نظر أصحابها".
وأوضح أنه علي الرغم من إعلان حزب "النور" أنه لن يطعن علي حكم القضاء بخصوص حل الجمعية التأسيسية وذلك احتراما لأحكام القضاء إلا أنه هناك بعض النواب يبحثون حاليا حيثيات الحكم ومدي إمكانية الطعن عليه.