جبهة الضمير تشيد بحكم مذبحة بورسعيد..وتدعو لاحترام القانون وإصلاح المؤسسة القضائية.. وتستنكر انسحاب رجال الشرطة من مواقعهم وامتناعهم عن العمل.. وتدرس آثار حكم القضاء الإدارى وتأجيل الانتخابات

ثمنت جبهة الضمير الوطنى، صدور الحكم القضائى بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بور سعيد" وعدم تأثر المحكمة وقضاتها بالظروف الضاغطة المحيطة، وإصرارهم على إصدار حكم قاطع واضح يعكس ما انتهت إليه المحكمة من رأى فى تفاصيل القضية، دون أن تهمل حق كل ذى مصلحة فى الطعن فى ما انتهى إليه الحكم بالطرق المقررة قانونا.
ودعت الجبهة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف إلى دعم ثقافة احترام الأحكام القضائية، وعدم التعرض لها سوى بالطعن عليها بالطرق المقررة قانونا، فيما لو لم تتوافق مع ما يرجونه منها.
وأشار البيان، إلى أن أعضاء الجبهة يقرون الحاجة لمزيد من الإجراءات لإصلاح مؤسسة القضاء، على أن تأتى عملية الإصلاح بمبادرة من داخل المؤسسة التى تعد قاطرة البلاد فى مسيرة التحول الديموقراطى، وضمان تحقيق دولة القانون التى يتساوى فيها الجميع.
وأوضحت جبهة الضمير، أن الجبهة تدارست الآثار السلبية التى يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف البدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، بما قد ينطوى على تأخير للعملية الانتخابية دون توقيتات واضحة.
ودعت الجبهة، الجميع إلى النزول على مقتضى الحكم، وفى ذات الوقت أن لا يهدر حق المجتمع فى التزام كل صاحب مصلحة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى، لكى تُعرض الأحكام أمام الجهة القضائية الأعلى، فيطمئن الجميع إلى ما تقره من مبادئ.
وأكدت جبهة الضمير، أنها تابعت بقلق انسحاب بعض ضباط وأمناء وجنود الشرطة من أماكن عملهم وإغلاقهم لمقرات الأقسام أو مديريات الأمن؛ وتتمنى على الجميع أن يتفهم أن الشرطة، بعد الثورة المجيدة، هى جهاز لحماية الشعب، ولا يجوز لأفراده أن ينسحبوا من العمل، والامتناع عن القيام بتلك الخدمة الجليلة، والتى لا غنى للشعب عنها.
وشدد البيان، على ضرورة أن يتعاون كافة الأطراف لعلاج الخلل فى أداء هذا الجهاز، بما لا يخل بمبدأ وحدة الجهاز الشرطى وتبعيته للدولة وخدمته للشعب، مشيرا إلى أن الشباب، الذين مثلوا عقل الثورة وقلبها، مروا بتفتت وتشرذم بما أدى لجعل كثيرين منهم عرضة للاستغلال من محترفى الفتن وتمزيق المجتمع ودفعه للعنف، داعية إياهم للعودة مرة أخرى طليعة للتحول الديموقراطى فى الدولة المصرية، ونموذجا للتماسك بين أبناء المجتمع الواحد.
وأكدت الجبهة، أن واجب الدولة فى هذه اللحظة التاريخية أن تطرح رؤيتها الواضحة، لتمكين الشباب من المشاركة فى بناء الجمهورية الثانية، ليملأ الفراغ القائم فى المحليات وأجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية؛ لأن طموحات الشباب وأحلامهم وخيالهم هى بالضبط ما تحتاجه مصر فى هذه اللحظة لتخرج من ارتباكها إلى انطلاقتها.
وأعلنت الجبهة أنها تحضر فى هذا الاتجاه لمؤتمرها الأول بشأن تمكين الشباب، وتدعو الجميع بأن يرسل للجبهة مقترحه بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.