أعرب أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعهم برئاسة وزير الثقافة د.محمد صابر عرب عن اهتمامهم بما آلت إليه الأوضاع العامة، مؤكدين أن المسئولية في ذلك تقع على عاتق الجميع دون استثناء.
وقال الأعضاء "يتعين على عاتق كل الأطراف العمل الجاد والمخلص لرفع المعاناة عن الشعب المصري الصبور لمواجهة الانفلات الأمني والأخلاقي الذي يسود البلاد، في الوقت الذي تتراجع فيه كلمة القانون وسلطة القضاء، ولن يتحقق ذلك إلا بمجموعة من الإجراءات الجادة التي تعكس الإحساس الواعي بظروف المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية".
وأضافوا في بيان لهم، الأحد 10 مارس "نحن هنا لا نوزِّع الاتهامات ولا ننساق وراء حالة التراشق السائدة ولكننا باسم عقل الأمة وفكرها الذي نتشرف بالتعبير عنه – نطالب المصريين جميعا خصوصًا المسئولين منهم وكافة أطراف الصراع القائم الالتزام بالمصلحة العليا للبلاد، وأن ندرك أن العنف لا يصنع مجتمعًا سويًا وأن الأولى – بهم وبنا – أن نأتي إلى كلمة سواء نحترم فيها القانون".
وتابعوا "نؤكِّد قدسية القضاء بصورة تدعو إلى البحث في جذور المشكلات وأصول الأزمات، وتكون قادرة على استشراف المستقبل الأفضل واستدعاء الرؤية الشاملة التي ترى مجمل أوضاعنا من منظور وطني كامل لا يحكمه التحزب ولا يغذيه التعصب ولا يحوطه التشنج، ولتكن المقولة الخالدة للإمام الشافعي "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب" هي نبراس أبناء الكنانة التي باركتها كتب السماء وكرَّمها الأنبياء.
وأضافوا "نحن على ثقة من أن الوطن سوف يمضى بالضرورة نحو الأفضل كما كان العهد به دائمًا أمام كل العثرات وكافة التحديات، ولنتذكر أن مخاطر شديدة تحيط بنا وقرارات مصيرية تنتظرنا، فلنكف عن المظاهر السلبية السائدة حتى يخرج المشهد السياسي المصري من محنته ونمضى جميعًا – بالتعليم العصري والثقافة الراقية – نحو غد أفضل لأجيالنا القادمة وليس ذلك بعيدًا عن وطن التقت على أرضه الثقافات منذ فجر التاريخ وتزاوجت لديه الحضارات منذ طفولة الإنسانية. والوطن من وراء القصد أولاً وأخيرًا".