تأجيل دعاوى بطلان قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية لنهاية الجلسة

شهدت وقائع جلسة نظر أكثر من 15 دعوى مقامة لوقف الانتخابات وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بالدعوة إلى الانتخابات مرافعات ساخنة.
وقد تنحى المستشار فريد تناغو رئيس الدائرة بمحكمة القضاء الإداري عن نظر الدعاوى الانتخابات لكونه عضوا باللجنة العليا للانتخابات ليقوم بنظرها المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة ورئيس المكتب الفني بمحاكم القضاء الإداري .

قال عبد الله الربيع المحامى الناصري الذى دفع بما أسماه إهانة للمحكمة الدستورية العليا بعد عدم إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على القانون وشددت المرافعة على ضرورة تدخل القضاء المصري لإنقاذ مصر وأن الأوراق التي احتوت طلبات الدعوى المنظورة لم تحتو على الدماء التي تسيل من المواطنين فيما قررت المحكمة النطق بقرارها آخر جلسة اليوم.

ودفع عاصم قنديل المحامى الطاعن ضد قرار مرسى الدعوى بعدم احترام قرار الدعوى للانتخابات للقانون لأن القرار جاء قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وأضاف أحمد محمد المحامي بمرافعته إن الرئيس مرسى تسلم من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قانونا معيبا يفتح المجال للطعن عليه أمام القضاء بعد الاعتداد بتقييم المحكمة الدستورية للقانون وكل ملاحظاتها عليه .

وأكد الدكتور محمد محيى الدين، القيادي بحزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور أثناء مرافعته على ضرورة إعادة القانون من جديد أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك للمحافظة على الدستور ولبناء وتأسيس دولة مؤسسات وقانون، وحفاظا على المال العام لحماية البرلمان المقبل من إمكانية الحل لبطلان إجراءات العملية الانتخابية.

كما شدد القيادى بحزب غد الثورة، على أن قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات "باطلة"؛ لأنه صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوما، وأكدت الدعاوى فى نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعه الإخوان، الموجودة حاليا فى الحكم، من مفاصل الدولة.