البورصة تفقد 7.2 مليار جنيه بسبب "ضرائب أوراسكوم"

سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً حاداً لدى إغلاق تعاملات الاثنين 4 مارس، متأثرة بتجدد أزمة ضرائب شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" عقب الإعلان عن منع رئيسها من السفر.
وجاء الإعلان عن منع رئيس شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" من السفر على خلفية قضية تهرب الشركة قبل خمس سنوات من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة طعنها على قرار مصلحة الضرائب.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.2 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 367.1 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 510 ملايين جنيه.
وسجلت جميع المؤشرات هبوطا ملحوظا عند الإغلاق ليخسر مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 2.30 في المائة ليغلق عند مستوى 5375.12 نقطة وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وامتد الهبوط إلى مؤشرات السوق الثانوية ليفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ما نسبته 03ر3 في المائة ليصل إلى 456.75 نقطة، كما فقد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ما نسبته 2.72 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 771.91 نقطة.
وقال خبير أسواق المال د. معتصم الشهيدي، إن أزمة ضرائب أوراسكوم للإنشاء عادت من جديد لتخيم على تعاملات البورصة خاصة أسهم الشركات المملوكة لرجال الأعمال في قطاعات العقارات والاتصالات والاستثمار والصناعة وغيرها.
وأضاف أن أوراسكوم للإنشاء تستحوذ على النسبة الأكبر من الوزن النسبي لمؤشر البورصة الرئيسي، وتمثل نحو ثلث رأس المال السوقي للبورصة بما يعني أن أداء سهمها الذي فقد أكثر من 5 في المائة من قيمته اليوم يكون محددا أساسيا لأداء مؤشرات السوق.
وأوضح أن أزمة ضرائب أوراسكوم جددت الشكوك حول إمكانية تنفيذ صفقة بيع الشركة لصالح شركة أوراسكوم إن في الهولندية ما دفع بسهم الشركة للهبوط اليوم إلى مستوى 248 جنيها رغم أن سعر السهم في الصفقة يصل إلى 280 جنيها.