"أزمة ضرائب أوراسكوم" تفقد البورصة 7.2 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 2.3%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين متأثرة بتجدد أزمة ضرائب شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة "عقب الاعلان عن منع رئيسها من السفر على خلفية قضية تهرب الشركة قبل خمس سنوات من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة طعنها على قرار مصلحة الضرائب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر7 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 1ر367 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت510 ملايين جنيه.

وسجلت جميع المؤشرات هبوطا ملحوظا عند الاغلاق ليخسر مؤشرالسوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ ما نسبته 30ر2 في المائة ليغلق عند مستوى 12ر5375 نقطة وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

وامتد الهبوط إلى مؤشرات السوق الثانوية ليفقد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ ما نسبته 03ر3 في المائة ليصل إلى 75ر456 نقطة ، كما فقد مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ما نسبته 72ر2 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 91ر771 نقطة.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن أزمة ضرائب أوراسكوم للانشاء عادت من جديد لتخيم على تعاملات البورصة خاصة أسهم الشركات المملوكة لرجال الأعمال في قطاعات العقارات والاتصالات والاستثمار والصناعة وغيرها.

وأضاف أن أوراسكوم للانشاء تستحوذ على النسبة الأكبر من الوزن النسبي لمؤشرالبورصة الرئيسي، وتمثل نحو ثلث رأس المال السوقي للبورصة بما يعني أن أداء سهمها الذي فقد أكثر من 5 في المائة من قيمته اليوم يكون محددا أساسيا لأداء مؤشرات السوق.

وأوضح أن أزمة ضرائب أوراسكوم جددت الشكوك حول إمكانية تنفيذ صفقة بيع الشركة لصالح شركة أوراسكوم إن في الهولندية ما دفع بسهم الشركة للهبوط اليوم إلى مستوى 248 جنيها رغم أن سعر السهم فى الصفقة يصل إلى 280 جنيها.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم إنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بمنع رئيس مجلس إدارتها ناصف ساويرس من السفر، كما أكدت أنها استفادت من القانون الذي كان معمولا بها وقتها ويعفي عمليات نقل الأسهم من الضرائب، وأنها طعنت على قرار مصلحة الضرائب بالزامها دفع ضرائب متأخرة عليها.

وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع الشركة خلال مفاوضات أجرتها معها لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الشركة باعت أصولا وليس أسهم وحققت صافي ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة.

وأوضح أن حق الخزانة العامة للدولة على الشركة يصل إلى 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.

وباعت الشركة فى مطلع عام 2008 قطاع الأسمنت بها إلى شركة لافارج الفرنسية بقيمة تجاوزت 71 مليار جنيه، ونفذت عملية البيع من خلال البورصة المصرية، بعدما أسست شركة مستقلة تابعة لها نقلت إليها ملكية أصولها فى قطاع الاسمنت وأدرجتها بالبورصة قبل بيعها للشركة الفرنسية ثم قامت بشطبها.