"بوابة أخبار اليوم" ترصد معاناة المصريين على الحدود الليبية

تصاعدت الأزمة على الحدود المصرية الغربية بعد قرار السلطات الليبية غلق منفذ مساعد الليبي -فجر الأحد 3 مارس- أمام حركة السفر والوصول للمصريين تماماً.
وكانت السلطات الليبية قد احتجزت أكثر من 500 مصريا داخل الجمرك الليبي منذ عصر الجمعة الماضية، أثناء عودتهم للأراضي المصرية من بينهم أطفال ونساء، على خلفية ورود شائعات باحتجاز بعض الأسر الليبية بمدينة السلوم على الحدود الغربية وكذلك احتجاز عدد من سيارات النقل الليبية.
وأجرت - بوابة أخبار اليوم- اتصالا هاتفيا بأحد المحتجزين داخل الجمرك الليبي، ويدعى مروان الزملى 29 سنة من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ليروي معاناة المصريين المحتجزين، فيقول:" تم احتجازنا منذ عصر الجمعة الماضية ويبلغ عددنا أكثر من 500 مصريا ونتعرض لأسوء أنواع المعاملة وتم وضعنا في غرف ضيقة ومنعوا عنا الطعام والشراب ولم يسأل أحد منهم فينا على الرغم من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة".
ويضيف أن الكتائب المسؤولة عن تأمين المنفذ الليبي قامت بالحصول على متعلقاتهم ومبالغ مالية وقاموا بترحيلهم في الفجر سيرا على الأقدام في منطقة صحراوية بعيدا عن الجمرك الليبي حتى لا يراهم أحدا من الجمرك المصري .
وفى اتصال هاتفي آخر أجرته – بوابة أخبار اليوم- مع إحدى المحتجزات من السيدات وتدعى آمال السعيد من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أكدت أنها كانت في زيارة لزوجها المصري المقيم بدولة ليبيا، وأثناء عودتها للأراضي المصرية قامت الكتائب الليبية بتفتيش المصريين في كل نقطة حدودية وحصلوا على النقود وأخذوا منهم عينات دم أكثر من مرة مقابل دفع مبالغ مالية للتأكد من خلوهم من فيروس سي.
وتابعت: "أثناء استقلالنا للسيارة من أحد المدن الليبية إلى جمرك مساعد الليبي، قامت الكتائب بإنزال المصريين وتم ختم أوراق 4 تونسيين وسوريين ورفضوا عودة المصريين دون إبداء الأسباب ولا ندري ماذا نفعل وأنا أعاني من مرض السكر".
وأكد مصدر بالمنطقة الحدودية أن أحد المصريين المحتجزين كشف له أن ما يطلق عليهم الثوار وكتيبة حسن الجابر بالجمرك الليبي، رفضوا السماح لعبور المصريين حتى يفرج المصريون على سيارات البضائع القادمة إلى ليبيا.
وفى سياق متصل هدد بعض شباب القبائل البدوية بالصحراء الغربية بالتصعيد ردا على الممارسات الليبية ومعاملة الليبيين بالمثل واحتجازهم بنفس الطريقة في العراء وعدم السماح لهم بالسفر وعدم قصر الأمر على شاحنات البضائع في ظل تقاعس الحكومة المصرية عن حل المشكلة وحماية المصريين وكذلك التوصل لحلول مع الجانب الليبي بشأن عودة حركة التنقل بين البلدين وتداول البضائع.
جدير بالذكر أن السلطات الليبية قامت بقصر فتح الحدود أمام الشاحنات الأردنية والتونسية والتركية فقط، واستمر منع الدخول للشاحنات المصرية كما قامت بإلغاء استثناء أبناء محافظة مطروح وإلزامهم بالحصول على تأشيرة دخول لأراضيها من القنصلية الليبية بالإسكندرية وصاحب تلك القرارات عمليات ترحيل وإبعاد لأكثر من 700 مصريا من المقيمين بليبيا رغم أن معظمهم يحملون تأشيرات دخول وإقامة شرعية كما يتعرض الكثير من المصريين للسرقة والتعذيب وسوء المعاملة.