أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يحذرون الرئيس من المساس بالبدل

تصاعدت الأزمة القائمة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ووزير التعليم العالي السبت 2 مارس نتيجة إصرار الوزير على قيامهم بتقديم تقارير الأداء إلى المجلس الأعلى للجامعات .
بينما شدد الأساتذة على رفضهم قرار الوزير واعتبروه إهدارا لاستقلالية الجامعات، مؤكدين أن السلطة الحقيقية تقع في يد مجلس القسم وليس أي جهة أخرى .ووجهت العديد من الحركات الجامعية ونوادي أعضاء هيئة التدريس من بينها نادى تدريس جامعة حلوان خطابات إلى الرئيس محمد مرسى يحذرونه من المساس بالبدل المقرر لهم . وقالوا في الخطابات " الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ".
وطالبوا د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بترك منصبه قائلين من لا يملك الحد الأدنى من الرؤية الحكيمة فعليه أن يترك منصبه.
وكان الوزير قد أعلن أن تقديم عضو هيئة التدريس لتقرير الأداء الخاص به إلى رئيس القسم التابع له ومنه إلى المجلس الأعلى للجامعات يعد شرطا أساسيا لصرف البدل المقرر من وزارة المالية ،مما يعن حرمان المخالف لهذا القرار من البدل. وأوضح نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس أن إرسال التقارير للمجلس الأعلى للجامعات غير قانوني .
ومن ناحية أخرى أعلن ائتلاف العاملين بالجامعات بدء تصعيد احتجاجاتهم بعد تجاهل الوزير لمطالبهم بصرف بدل جامعة لهم أسوة بأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم في اختيار قياداتهم .. ووجود ممثلين لهم في المجالس الجامعية ، وهددوا بالتوقف عن المشاركة في أعمال الامتحانات وتنظيم وقفات احتجاجية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، والدعوة إلى إضراب عام اعتبارا من أول ابريل المقبل في حالة عدم الاستجابة لهم.