القضاة يبدأون التصعيد ضد النائب العام

2013- م 01:49:27 الاربعاء 27 - فبراير
المستشار طلعت إبراهيم
محمد سعد
صعد القضاه من مواقفهم حيال أزمة النائب العام حيث قامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بإقامة دعوتين قضائيتين أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمه استئناف القاهرة .
الدعوى الاولى والتى حملت رقم 796 سنه 130 قضائيه والتى أقامها 400 من أعضاء النيابة العامة والسلك القضائى ضد كل من رئيس الجمهوريه ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام بصفاتهم .
وطالبو فيها بقبول تخلى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه والمؤرخ فى 16 ديسمبر 2012 وطلبه العودة للعمل فى القضاء ، كما طالبت الدعوة باعتبار طلبه المؤرخ فى 20 ديسمبر الماضى بالعدول عن اعتذاره وتركه منصب النائب العام كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار واعتبار منصب النائب العام شاغراً .
أكدت الدعوى عدم مشروعيه القرار الصادر بتعين النائب العام وافتقادة للسند القانونى بحسب ما نصت عليه المادة 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 والمستفتى عليه من الشعب كما ان القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل فضلاً عن ما جاء بالماده 67 من قانون السلطه القضائيه ان رجال القضاء واعضاء النيابه العامه غير قابلين للعزل .
واضافت الدعوى ان استقالت النائب العام جائت بمحض ارادته فضلا عن بطلان عدول المستشار طلعت ابراهيم عن طلبه وبطلان احاله طلب الاستقاله والعدول عنها الى وزير العدل وذلك لعدم اختصاصه بنظر الطلبين وانعقاد الاختصاص لمجلس القضاء الاعلى دون غيره والزامه بالفصل فى الطلب المعروض عليه وفقاً لنص الماده 77 مقرر فقرة 2 من قانون السلطه القضائيه وتعديلاته .
مجلس القضاء الاعلى
اما الدعوة الثانيه والتى اقامتها ايضا اللجنه القانونيه الدائمه للدفاع عن رجال القضاء واعضاء النيابه العامه والتى حملت رقم 1262 لسنه 130 قضائيه والتى طالبت بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلى وبطلان تشكيله وذلك لبطلان صدور قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم النائب العام كعضو فى المجلس وحضوره لجلساته وهو مطعون على تعيينه بالبطلان باعتبار ان التعيين جاء بالمخالفه بالقانون .
وطالبت الدعوى بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله ابراهيم من حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى وطلبت بصفه مستعجله بوقف انعقاد جلسات المجلس بكافه اعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوه .
طلب الاستقاله
من ناحيه اخرى اقامت اللجنة شباب القضاة والنيابة العامة الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
تنظر القضايا امام الدائرة 120 بمحكمه استئناف القاهرة والخاضة بالنظر فى طلبات رجال القضاء برئاسه المستشار سناء احمد خليل رئيس المحكمه وعضويه المستشارين محمد ابراهيم شقير ومحسن الباز المتيم وزكريا محمد الوكيل الرؤساء للمحكمه.
التحقيق مع الزند
على صعيد اخر بدا المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاه مصر اعداد مذكره قانونيه للرد على ما جاء فى البلاغ الكيدى المقدم ضده لتقديمها الى مجلس القضاء الاعلى على ان ينتهى منه قبل 15 يوما والمحدده فى قرار المجلس الذى صدر اول امس .
وطاب المستشار أحمد الزند من مجلس القضاء الأعلى صورة من تحقيقات النيابة فى البلاغ المقدم ضده ويزعم استيلاءه على أراض بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، ليتمكن من الرد على هذا الادعاء فى مذكرة وليوضح فيها رده على ما أثير ضده فى تحقيقات النيابة العامة المعروضة على المجلس والإذن بسؤاله فيها.
واكد رئيس نادى القضاة انه طلب صورة من التحقيقات لكى يرد على الكذب والتلفيق الوارد بها
وأكد أن البلاغ المقدم ضده و"الضجة" التى أثارتها وسائل الإعلام حوله الغرض منه تشويه صورته والنيل منه.
وأضاف الزند أن النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنه ولكنها طلبت إلاذن بسؤاله.
و قال الزند هناك من يخطط لتشويه صورته والتشهير به من خلال هذه البلاغات والصحف والقنوات ساعدتهم فى ذلك بإثارة الكذب واللغط والتركيز عليه، والذين يحالون صنع ذلك هم المستفيدون من هذه الضجة.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر ان ما نسب الى المستشار الزند من وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر.
وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل النادى أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي ردا على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم، وبقصد إرهابهم جميعا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات، وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية، وتهدر ما أستقر عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم .
بلاغ كيدى
وأشار فتحى إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند، هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007 .
واضاف ان البلاغ ما هو الا محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزا شامخاً للقضاة، ورجلا لا يعرف الخوف لقلبه سبيلا، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا جور سلطان".
وأكد المستشار عبدالله فتحى أن نفس هذا البلاغ بذات ما تضمنه من وقائع كاذبة واتهامات باطلة، سبق تقديمه لنيابة استئناف شرق الإسكندرية منذ عدة شهور مضت واتخذت فيه النيابه إجراءات التحقيق القانونية اللازمة والتي أسفرت بجلاء عن عدم صحة هذه الاتهامات ومن ثم فإن اتخاذ إجراءات التحقيق في نفس موضوع البلاغ بنفس أطرافه من نيابة أخرى هي نيابة الأموال العامة يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، فضلا عن أنه ينبئ بأن في الأمور أمور.
تجاوزات فى حق القضاه
وقال وكيل النادى ان مجلس الادارة سبق وأن تقدم ببلاغ ضد القائم باعمال نيابة الاموال العامه العليا لما صدر عنه من تجاوزات في حق مجلس إدارة النادي ورئيسه، بل وفى حق جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة.. ومن ثم كان يتعين عليه طبقا للقانون أن يربأ بنفسه عن الخوض في هذا البلاغ ولا يأتي به أمامه، حتى يتسنى له الكيد والنيل ممن هو خصمه، وبالتالي فهو فاقد لصلاحية التحقيق فى هذا البلاغ".
وأكد أن "النادي تقدم بطلب رفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده ، فضلا عن التحقيق معه فيما أرتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن طلب رفع الحصانه عن المستشار الزند قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى .