أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وليد هلال عن تنظيم مؤتمر موسع تحت شعار ثورة التصدير يوم 20 مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء د.هشام قنديل وحضوره. كما يحضر المؤتمر- الذي يناقش قضية التمويل المقدم للصناعة والمصدرين- وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والبترول والتخطيط والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومركز الإنتاج الأنظف التابع لاتحاد الصناعات الثلاثاء 26 فبراير.
وأوضح د. وليد هلال أن مصر تستطيع زيادة حجم صادراتها السلعية غير البترولية إلي 100 مليار دولار عام 2016، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تحقيق زيادة الصادرات السلعية من 5 مليارات دولار في 2005،وبلغت 22 مليارا العام الماضي. وقال إن أسعار الفائدة علي القروض بالبنوك التجارية والتي تزيد حاليا علي 14% لا تتماشي مع متطلبات الصناعة أو التصدير، بل هي أهم عائق الآن أمام النمو الاقتصادي، داعيا الحكومة للعمل علي حل تلك المشكلة وتفعيل دور بنوك التنمية الصناعية وتنمية الصادرات والائتمان الزراعي والتي تم إنشاؤها بهدف العمل كجهات لتقديم التمويل الميسر للأنشطة الصناعية والزراعية والمصدرون، لكنها للأسف تحولت إلي بنوك تجارية ولا تقوم بهذا الدور. وأضاف إن أوروبا تستحوذ علي نحو 40% من إجمالي صادرات الكيماويات المصرية ، وهي مهددة بالتراجع إذا لم يسارع المصدرون للتسجيل في شهادة الريتش والتي تنتهي المهلة النهائية للتسجيل فيها يوم 31 مايو المقبل بعد 5 سنوات من الإعلان عن تطبيق هذه الشهادة عام 2008،موضحا أن تسجيل مادة واحدة في نظام الريتش يكلف نحو 50 ألف يورو في المتوسط وهو تكلفة عالية لا تستطيع كل الشركات المصرية تحملها، خاصة وان هناك عشرات المنتجات الكيماوية التي يتم إنتاجها وتصديرها. وأكد أن وزارتي الصناعة والتعاون الدولي حاولا الحصول علي دعم فني ومالي من أوروبا لمساعدة الشركات المصرية علي تحمل تلك التكلفة، إلا أن أوروبا قدمت فقط دعما فنيا.