قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن الوزارة طلبت منذ ثلاثة أشهر استيراد 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع ضمن خطة التسليح السنوي للوزارة. وكان طلب الوزارة لمواجهة أعمال الشغب والتعدي على قوات الأمن والمنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذلك التعدي على الممتلكات الخاصة للمواطنين. وأوضح اللواء عبد اللطيف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت 23 فبراير، أن التكلفة المادية لهذه الصفقة تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ لحماية منشآت حيوية وهامة وممتلكات خاصة تقدر بالمليارات، لافتا إلى أن إعادة إنشاء مبنى المجمع العلمي عقب تعرضه لحريق أثناء مظاهرات مجلس الوزراء العام الماضي تكلف وحده ملايين الجنيهات. وأضاف أن هذه التعاقدات تأتى وفقا للقانون ولإجراءات مالية وإدارية، ومن خلال مناقصات وممارسات علنية تشارك فيها شركات متخصصة في هذا المجال ووفقا لمواصفات فنية عالمية تحت رقابة الأجهزة المعنية بالدولة. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة العناصر المثيرة للشغب يعتبر أقل درجات التسليح في أي جهاز أمنى على مستوى العالم، مشيرا إلي أن قنابل الغاز المسيل للدموع تستخدم في مصر فقط لمواجهة الاعتداءات على المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد والممتلكات الخاصة بالمواطنين.