"تشريعية الشورى"تنتقد تعديلات "الدستورية"على قانون انتخابات مجلس النواب.!

كتب – أحمد عبد الحميد ومحمد حمدى وأحمد دواد :
اضطر د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى للإنضمام إلى اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس مساء الثلاثاء 19 فبراير أثناء مناقشة تقرير المحكمة الدستورية العليا حول تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب التى أقرها المجلس سابقا .
وجاء انضمام فهمى غلى اللجنة بعد ملاحظته لانتقاد النواب للتعديلات ورفض بعضهم لها فى بداية الاجتماع ... فى محاولة منه لإقناع النواب بضرورة قبول تعديلات المحكمة على النصوص المحالة من الشورى.
وكان الاجتماع قد شهد انتقادات حادة من النواب أعضاء اللجنة التشريعية لتقرير المحكمة الدستورية , والذى وافت به المجلس رسمياً الاثنين 18 فبراير, وتضمن ملاحظات من المحكمة توجب تعديل 12 مادة لدرء وتفادى شبهة عدم الدستورية عن التعديلات التى أقرها الشورى على قانونى انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وحاول فهمى احتواء حالة الاستياء لدى النواب ، مؤكداً لهم أنه لا يجوز مخالفة قرار المحكمة الدستورية ...وأننا أمام خيار واحد فقط هو الموافقة على قرار"الدستورية"., وأضاف : هذا شرط علينا وفق الدستور..., مشدداً على أنه انه يجب العمل بمقتضى قرارات المحكمة ولايصح الانحراف عنها...الأمر الذى أثار عدداً من النواب , ومنهم د. جمال جبريل الذى أكد اختلافه مع رئيس المجلس , وقال:" أن ولاية المحكمة على مادتين فقط وأن باقى ملاحظاتها سياسية".
وأضاف جبريل:" ان المحكمة الدستورية العليا تزيدت وخالفت الدستور , وأقسم أنه كان على علم ببعض أجزاء من هذا القرار... رافضاً قبول ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا و واضح ان المحكمة خالفت قواعد الاختصاص" .
ومن جانبه أكد المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية "أن المحكمة الدستورية العليا خالفت الدستور بشكل واضح وكبير وذلك من خلال استبعادها للمستثنين من شرط أداء الخدمة العسكرية , التى نصت عليها تعديلات الشورى فى حالات معينة.., لاسيما أن وزارة الدفاع وافقت على هذه الحالات , واسشتهد بمن تعرض للاعتقال على يد أمن الدولة فى عهد النظام السابق بالتزامن مع سن أدائه للخدمة العسكرية وبالتالى لم يتسن له تأدية الخدمة العسكرية، لافتاً إلى أن رفض المحكمة للاستثناء يعنى أنها تعتبر أن قرارات أمن الدولة أقوى من الحكم البات, مطالباً بالاتصال بالمحكمة والحوار معها فيما يتعلق بهذا البند ,واستيضاح وجهة نظرها فى مسألة ضرورة عدم الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية تحت أى ظروف .
وطالب د. طارق السهرى وكيل المجلس "فئات- عن حزب النور" بعدم الاعتداد بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية فى حرمان من لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال الظالم فى عهد النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية لأننا بذلك نظلم قطاعاً كبيراً من أبناء مصر ..,وخاصة بعد ان تفهمت القوات المسلحة وقبلت ان منحهم هذا الاستثناء... فلماذا تجور المحكمة الدستورية العليا ؟.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل : إنه ينحنى لقرار المحكمة الدستورية وانه علينا ان ننفذ ما ذهبت اليه, وهو مارفضه النائب أسامة فكرى قائلاً ان مار ورد فى تقرير المحكمة الدستورية ليس قرآناً ..وطالب بالاستعانة بالخبراء القانونيين قائلا انه لن ينحنى الى محكمة وما الحكم إلا لله.
وقال الفقيه الدستورى رمضان بطيخ –عضو معين- ان المحكمة ارتكبت أخطاء جسيمة بمخالفتها للدستور ورغم مخالفتها إلا أننا سنلتزم بحكمها
وأصر الأعضاء على رأيهم فى أن المحكمة الدستورية العليا خالفت نصوصاً صريحة فى الدستور عن طريق القياس وخاصة فى صفة إسقاط العضوية .
وقال المهندس صلاح عبد المعبود ان المحكمة الدستورية العليا ظلمت من أضيروا من النظام السابق من الاعتقالات الظالمة , وأنصفت من عمل مع النظام السابق بالسماح لمن كان عضواً فى البرلمانت السابقة عامى 2005و2010بالترشح فى مجلس النواب القادم .,وذلك فى إشارة إلى رفض المحكمة لمادة العزل السياسى وحكمها بعدم دستوريتها .
ومن جانبهم اعترض جميع نواب التيار الإسلامى على عدم عزل الفلول وحرمان من لم يؤد الخدمة العسكرية من أحقية الترشح لمجلس النواب بصرف النظر عن سبب عدم تأدية الخدمة العسكرية وان المحكمة خالفت الدستور فعلا ووصف ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية بالاعوجاج , والتزيد قائلين أن مثل هذا التزيد أدى لحل برلمان الثورة .
وبعد ذلك اضطر فهمى لرفع الجلسة فى محاولة جديدة لاحتواء الخلافات , وعاودت اللجنة الانعقاد بعد أداء النواب لصلاة العشاء, وأقرت اللجنة تعديلاً جديداً على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يرفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 546 نائبا بدلا من 498، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الدوائر الانتخابية، ومساواة فرصة المحافظات فى التمثل داخل المجلس ..وتم تعديل دوائر 6 محافظات هى : القاهرة والقليوبية وأسوان والشرقية والإسكندرية والأقصر وأصبح تمثيل النوبة وجوبياً في المجلس الجديد بمقعدين ، وذلك بما يحقق الصالح العام ويتطابق مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف صالح انه لا بديل عن زيادة عدد نواب مجلس النواب لتحقيق مبدأ المساواة، خاصة وأن هناك محافظات مظلومة ومحافظات تحصل على أكثر من نصيبها، وذلك مثل جنوب سيناء والأقصر حيث هناك 6 نواب للأولى عن مليون ونصف نسمة و6 نواب للثانية ل150 ألف نسمة فقط .