تشريعية الشورى تتهم "الدستورية" بتسييس قرارها بشأن قانون الانتخابات

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، برئاسة محمد طوسون لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات جدل حاد وصل إلى حد الاشتباكات الكلامية حول مدى دستورية ملاحظات المحكمة والتزام مجلس الشورى بالأخذ بها.
وأكد غالبية المشاركين فى اجتماع اللجنة، أن قرار المحكمة سياسى وأنها وضعت نفسها فى خصومة مع نواب الشعب، موضحين أن قرارها ملزم اذا كان مطابق للدستور ولا يكون ملزم إذا خالفه.
وكانت أكثر الملاحظات التى لاقت اعتراض هى منع المحكمة من تم استثناءهم من أداء الخدمة العسكرية من الترشح حيث منعت من ظلموا من امن الدولة من جميع التيارات الإسلامية من أداء الخدمة العسكرية.
وأكد أعضاء اللجنة انتهاك قرار المحكمة للدستور ومخالفته فى كثيرة من اجزاءه لنصوص صريحة بالدستور وطالبوا بالتانى وعدم الاستجابة لما جاء من مخالفات فى القرار فيما تصدى عدد من النواب من الحرية والعدالة مثل طاهر عبد المحسن قائلا يجب ان نكون متعقلين والالتزام بنص الدستور الذى يقول يجب اعمال قرار المحكمة الدستورية واضاف ينبغى ان نتعامل على ضوء قرار الدستورية بغض النظر عن مدى قناعتنا فيه وايده فى ذلك صبحى صالح الذى قرار ان قرار المحكمة ملزم رغم وقال الدكتور جمال جبريل ان المحكمة الدستورية فى معظم ملاحظتها تزايدت وبعدت عن الدستور وانتهكت الدستور فى بعض النصوص وقال اسامة فكرى يجب الا ننسى ان مجلس الشعب حل بنفس التزايد فى الاحكام والدستورية تعمق الخلاف بينها وبين السلطة التشريعيىة وقال ان قرارها ليس بقران وقرارتها ملزمة فى الاحكام وليس فى الحيثيات واكد المهندس
وقال الدكتور جمال جبريل المحكمة ليست مشرع وهي المرة الأولى التي نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع ثم تأتي لتقول انه لا يصح للمجلس أن يتدخل في أعمال القضاء، في الوقت الذي تتدخل فيه المحكمة في أعمال السلطة التشريعية وانتهكت الدستور مشيرا إلى ان المحكمة تعمل ما يجب أن يتصدى له مجلس الشورى.
واضاف جبريل " اقسم بالله أنني اعرف بعض أجزاء قرار المحكمة منذ أسبوعين أو ثلاثة، فليس من المعقول الالتزام به دون وضع رؤيتنا".
وأيده الدكتور رمضان بطيخ قائلا: يجب أن نسجل للتاريخ أن المحكمة الدستورية لم تحترم الدستور بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح ومع هذا سوف ننصاع لما جاء في تقريرها .
فيما أكد النائب حسن عليوة أن المحكمة جلبت العار للقضاء، فانفعل النائب ناجي الشهابي وقال " قرار المحكمة ملزم للكافة"، فرد الدكتور جمال جبريل " أنت مش عارف حاجه وبتزعق وخلاص"، وعقب محمد طوسون قائلا للشهابي " أنت عايز تهيص وبس".
وقال النائب أسامة فكرى أن المحكمة الدستورية لم تأتي بوحي من عند الله ولذلك فقراراتها ليست ملزمة، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة في أحكامها وليس في الحيثيات.
ثم عاد النائب ناجي الشهابي ليؤكد احترامه لقرار المحكمة الدستورية، وقال " أريد أن انحني لحكم المحكمة الدستورية العليا"، فاعترض النواب وقالوا له " تنحني على إيه .. ثم أن هذا ليس حكم وإنما تقرير" ورد أسامه فكرى : إحنا ما ببنحنيش إلا لله ، وتدخل صبحي صالح : وانت مالك سيبه ينحنى.
وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة، " ليس لدينا نية للالتفاف حول قرار دستوري .. وأنا لدي ملاحظات على تقرير المحكمة ولكني سأنفذه حرفيا .. إحنا مش عايزين نكون عاملين زى اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه قاصدا – المادة 177 من الدستور - التي وضعتها الجمعية التأسيسية وجعلت قرار المحكمة الدستورية ملزم للمجلس التشريعي".
وأكد النائب صلاح عبد المعبود أن المحكمة أجازت للظالمين الترشح ولم تجيزه لمن ظلموا.
وأكد النائب عادل المرسى أن الحكم سياسي وليس قانوني ، وفيه عوار كبير حتى فيما يتعلق بشق الاستثناء وقال "المحكمة ها تحيرنا ازاى نصيغ النص ، فلابد من دراسته جيدا ونأخذ وقتنا فسأله طوسون : ماذا تقصد باستثناء، فرد جمال جبريل : يقصد الناشطين السياسيين أيام النظام السابق.
وأكد محمد طوسون ضرورة الاتصال بالمحكمة الدستورية والإيضاح لها المقصود من استثناء البعض من أداء الخدمة العسكرية الذي ورد في القانون والذي وافقت عليه القوات المسلحة لكي تعرف كيف أتى الاستثناء، ضاربا مثال بمن تم اعتقاله من قبل أمن الدولة ولم يتسنى له تأدية الخدمة العسكرية، لاقتا إلى أن رفض المحكمة للاستثناء يعني أنها تعتبر أن قرارات امن الدولة اقوي من الحكم البات.
واعتبر النائب طارق المهدي قرار المحكمة الدستورية بأنه تحدي منها لجيل ثورة 25 يناير.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل