مكي: نسعى لتحقيق أهداف الثورة في شكل تشريعات تكفل الحرية

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن الوزارة تسعى بكل طاقتها إلى تحويل أحلام الثورة إلى تشريعات تكفل الحرية، وتحقق بشكل جدي أهداف الثورة.
وأوضح أن ذلك سيتم بمعاونة الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال مناقشة المسودة الثالثة لمشروع قانون حرية المعلومات.
وأضاف المستشار مكي، أن أحلامنا قابلة للتحقيق وأن التصورات التي تضعها وزارة العدل تهدف إلى تحقيق أهداف الثورة و بناء المجتمع المصري من خلال ترجمتها في صورة تشريعات وقوانين على أرض الواقع، ويمكن أن تتحقق من خلال مجلس الشورى أو مجلس النواب المقبل.
وأشار إلى ضرورة الخروج من دائرة الكلام والتأويل إلى ضمانات محددة تكفل الحرية والديمقراطية، مبيناً على أن حصيلة اللقاءات التي تنظمها وزارة العدل لمناقشة مشاريع القوانين الهدف منها تحديد ومعرفة أهدافنا وما نريد تحقيقه من تلك المشاريع.
وبعد الانتهاء من كلمته غادر الجلسة لوجود العديد من المهام المطلوبة منه .

وشهدت الجلسة الثالثة لمناقشة القانون، حالة من الجدل بين المشاركين حول إنشاء المجلس الوطني للمعلومات وطبيعة المجلس وتشكيله المرتقب.
وأكد مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ومقرر اللجنة المسؤولة عن إعداد قانون حرية المعلومات المستشار وائل الرفاعي، على أهمية النقاش حول الضمانات المتعلقة بنجاح المجلس التي تعود إلى تشكيله.
وطرح مستشار وزير الصناعة والتجارة المستشار هشام رجب، فكرة تشكيل المجلس القومي للمعلومات وتشكيل بعض أعضاءه من وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات بعضو يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة ومدى درجة استقلاليته خاصة أن تشكيله يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أننا أمام حديث حتمي عن استقلالية المجلس المرتقب تشكيله من عدمه بعد أن يكون التشكيل من شخصيات عامة وليس من جهات تنفيذية يتم تعيينها من السلطة التنفيذية، فلا يصح أن يكون القاضي قاضيا وخصما في آن واحد، ولا بد أن يكون الغالب في تشكيل المجلس أسلوبا مستقلا.
وأشارت ممثلة مركز العقد الاجتماعي بالمؤتمر د.سحر الطويلة، إلى إن الحديث عن مدى أحقية المشاركين بالمجلس القومي للمعومات المزمع تشكيله في رأيهم بالمجلس لا يزال مطروحا لكن المهم أن يظلوا موجودين بتشكيل المجلس فغير متصور أن يتم إنشاء المجلس بدون ممثلين للبنك المركزي وجهاز المخابرات، ليظل الإفصاح عن المعلومات هو القاعدة والحجب هو الاستثناء.
من جانبه شدد الإعلامي حافظ الميرازي - في أطروحته بالمؤتمر- على ضرورة النص علناً وبشكل واضح على تحديد سلطات رئيس المجلس الذي قد يحوز سلطات لا تتوافر لرئيس جمهورية.
وأضاف ممثل دار الكتب والوثائق القومية د.عبد الواحد النبوي، إن الأهم في تشكيل المجلس أن يظل حياديا وبشكل مستقل كامل بحيث نضمن عدم سيطرة أي حزب حاكم عليه.
وأوضح أن الوضع الحالي للنقابات مثلا يؤكد عمليا أن 50 % من النقابات طبقا لتشكيلها الراهن تابع للحزب الحاكم وهو نفس موقف اتحاد الناشرين العرب.
وطالب ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء د.أحمد حلمي، بانضمام كل من وزارة المالية والجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى تشكيل المجلس اعتبار للدور الفعال لتلك الجهات في إنتاج المعلومات ونشرها وإتاحتها.
و شدد ممثل وزارة الدفاع العميد أشرف تامر، على أن القوات المسلحة تنظر إلى أمر تداول المعلومات بحساسية شديدة دون باقي جهات الدولة، وأن المادة 316 من قانون 56 نصت على حظر نشر أخبار القوات المسلحة والأمن القومي.