بدأ مؤتمر وزارة العدل المنعقد بسراى الوزارة صباح اليوم وسط حالة من الجدل حول انشاء المجلس الوطنى للمعلومات بين المشاركين بالمؤتمر حول طبيعة المجلس وتشكيله المرتقب وبعد كلمة سريعة للوزير مكى التى شدد فيها على ضرورة ترجمة هدف الثورة فى سعيها للحرية إلى تشريعات تكفلها وطرح المستشار الدكتور وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لشئون المعلومات المجال مستمعا لكل الآراء مؤكدا أن أهمية النقاش حول الضمانات المتعلقة بنجاح المجلس تعود إلى تشكيله وطرحت الورقة المشاركة المستشار هشام رجب فكرة تشكيل المجلس القومى للمعلومات وتشكيل بعض أعضاءه من وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات بعضو يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة ومدى درجة استقلاليته خاصة أن تشكيله يكون بقرار من رئيس الجمهورية وأضاف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إننا امام حديث حتمى عن استقلالية المجلس المرتقب تشكيله من عدمه بعد أن يكون التشكيل من شخصيات عامة وليس من جهات تنفيذية يتم تعيينها من السلطة التنفيذية فلا يصح أن يكون القاضى قاضيا وخصما فى آن واحد فلا بد أن يكون الغالب فى تشكيل المجلس حسب رؤية الجندى أسلوبا مستقلا وأشارت د سحر الطويلة ممثلة مركز العقد الإجتماعى بالمؤتمر إن الحديث عن مدى أحقية المشاركين بالمجلس القومى للمعومات المزمع تشكيله فى رأيهم بالمجلس لا يزال مطروحا لكن المهم أن يظلوا موجودين بتشكيل المجلس فغير متصور ان يتم انشاء المجلس بدون ممثلين للبنك المركزى وجهاز المخابرات ليظل الإفصاح عن المعلومات هو القاعدة واحجب هو الإستثناء من جانبه شدد الإعلامى حافظ الميرازى فى أطروحته بالمؤتمر على ضرورة النص علنا وبشكل واضح على تحديد سلطات رئيس المجلس الذى قد يحوز سلطات لا تتوافر لرئيس جمهورية وأضاف د عبد الواحد النبوى ممثل دار الكتب والوثائق القومية إن الأهم فى تشكي المجلس أن يظل حياديا وبشكل مستقل كامل بحيث نضمن عدم سيطرة أى حزب حاكم عليه فالوضع الحالى للنقابات مثلا يؤكد عمليا أن 50 % من النقابات طبقا لتشكيلها الراهن تابع للحزب الحاكم وهو نفس موقف اتحاد الناشرين العرب وأكد د أحمد حلمى ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء بانضمام كل من وزارة المالية والجهاز المركزة للتعبئءة العامة والإحصاء والبنك المركزى ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى تشكيل المجلس اعتبار للدور الفعال لتلك الجهات فى انتاج المعلومات ونشرها واتاحتها .