وزير العدل يقرر ندب قاض للتحقيق فى أحداث بورسعيد الاخيرة

قرر المستشار أحمد مكى وزير العدل ندب قاض للتحقيق فى أحداث بورسعيد الاخيرة التى اعقبت صدور الحكم فى قضية مذبحة ستاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها العشرات من اهالى بورسعيد والسويس والاسماعيلية، وذلك للوقوف على كشف المسئولية الجنائية للمتورطين فى تلك الاحداث.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها "مكى" فى الاجتماع الثالث لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، موضحا انه تلقى اتصالا صباح امس من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طالبه فيها بندب قاض للتحقيق فى احداث بورسعيد، خاصة وان تحريات الاجهزة الامنية لم تكشف حتى الان عن المتهمين الحقيقين، كما لم يثبت من التحقيقات من وراء تلك الاحداث، و من المقرر مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف لندب قاض للتحقيق، خاصة بعد اعلان اهالى بورسعيد العصيان المدنى
وطرح المستشار الدكتور وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لشئون المعلومات المجال مستمعا لكل الآراء مؤكدا أن أهمية النقاش حول الضمانات المتعلقة بنجاح المجلس تعود إلى تشكيله وطرحت الورقة المشاركة المستشار هشام رجب فكرة تشكيل المجلس القومى للمعلومات وتشكيل بعض أعضاءه من وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات بعضو يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة ومدى درجة استقلاليته خاصة أن تشكيله يكون بقرار من رئيس الجمهورية
وأضاف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إننا امام حديث حتمى عن استقلالية المجلس المرتقب تشكيله من عدمه بعد أن يكون التشكيل من شخصيات عامة وليس من جهات تنفيذية يتم تعيينها من السلطة التنفيذية فلا يصح أن يكون القاضى قاضيا وخصما فى آن واحد فلا بد أن يكون الغالب فى تشكيل المجلس ، حسب رؤية الجند ى ، أسلوبا مستقلا
وأشارت د سحر الطويلة ممثلة مركز العقد الإجتماعى بالمؤتمر إن الحديث عن مدى أحقية المشاركين بالمجلس القومى للمعومات المزمع تشكيله فى رأيهم بالمجلس لا يزال مطروحا لكن المهم أن يظلوا موجودين بتشكيل المجلس فغير متصور ان يتم انشاء المجلس بدون ممثلين للبنك المركزى وجهاز المخابرات ليظل الإفصاح عن المعلومات هو القاعدة واحجب هو الإستثناء
من جانبه شدد الإعلامى حافظ الميرازى فى اطروحته بالمؤتمر على ضرورة النص علنا وبشكل واضح على تحديد سلطات رئيس المجلس الذى قد يحوز سلطات لا تتوافر لرئيس جمهورية
وأضاف د عبد الواحد النبوى ممثل دار الكتب والوثائق القومية إن الأهم فى تشكيل المجلس أن يظل حياديا وبشكل مستقل كامل بحيث نضمن عدم سيطرة أى حزب حاكم عليه فالوضع الحالى للنقابات مثلا يؤكد عمليا أن 50 % من النقابات طبقا لتشكيلها الراهن تابع للحزب الحاكم وهو نفس موقف اتحاد الناشرين العرب
وأكد د أحمد حلمى ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء بانضمام كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى تشكيل المجلس اعتبار للدور الفعال لتلك الجهات فى انتاج المعلومات ونشرها واتاحتها.