المجلس الوطنى للمعلومات يثير جدلاً بمؤتمر «تداول المعلومات» حول استقلاله

انعقد صباح اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل، مؤتمر حرية تداول المعلومات، وإنشاء مجلس وطني للمعلومات، بمشاركة وزير العدل المستشار أحمد مكي، والعديد من الشخصيات المعنية، لمناقشة طبيعة المجلس وتشكيله المرتقب.

شدد وزير العدل أحمد مكى، فى كلمته خلال المؤتمر، على ضرورة ترجمة هدف الثورة في سعيها للحرية إلى تشريعات تكفلها.

وأكد المستشار الدكتور وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لشئون المعلومات ، أن ضمانات نجاح المجلس تعود إلى تشكيله، حيث طرحت ورقة فكرة تشكيل المجلس القومى للمعلومات وتشكيل بعض أعضائه من وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات.


وأضاف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أننا أمام حديث حتمى عن استقلالية المجلس المرتقب تشكيله من عدمه بعد أن يكون التشكيل من شخصيات عامة وليس من جهات تنفيذية يتم تعيينها من السلطة التنفيذية، فلا يصح أن يكون القاضى قاضيا وخصما فى آن واحد فلا بد أن يكون الغالب فى تشكيل المجلس، أسلوبا مستقلا "على حد قوله ".

من جانبه، شدد الإعلامى حافظ الميرازى، على ضرورة النص علنا وبشكل واضح على تحديد سلطات رئيس المجلس الذى قد تتوافر له سلطات لا تتوافر لرئيس جمهورية.


وأضاف د. عبد الواحد النبوى ممثل دار الكتب والوثائق القومية إن الأهم فى تشكيل المجلس أن يظل حياديا وبشكل مستقل كامل بحيث نضمن عدم سيطرة أى حزب حاكم عليه، فالوضع الحالى للنقابات مثلا يؤكد عمليا أن 50% من النقابات طبقا لتشكيلها الراهن تابع للحزب الحاكم وهو نفس موقف اتحاد الناشرين العرب.

وأكد الدكتور أجمد حلمى، ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بانضمام كل من وزارة المالية والجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى ومركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار إلى تشكيل المجلس اعتبارا للدور الفعال لتلك الجهات فى انتاج المعلومات ونشرها وإتاحتها.