اقترح مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية حسين مبارك عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب كل عام بحيث تستضيفه أي دولة في العالم. وأيدت الجزائر ونيجيريا هذا الاقتراح، وطالب مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير تركي بن محمد تضمين هذا المقترح ضمن توصيات المؤتمر. وأوضح حسين مبارك أن المؤتمر بداية لإطلاق أنشطة مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب من خلال قيام المركز بحكم اختصاصه بتنفيذ إستراتيجية الأممالمتحدة التي سيكون لها توصيات مهمة في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة. وقال مبارك "إن المؤتمر يتعامل مع إستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بضرورة كيفية وقوع الأعمال الإرهابية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون عند التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وبحث الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب. وأكد أن لمراكز مكافحة الإرهاب دوراً نشيطاً في التعامل مع إستراتيجية الأممالمتحدة وبالتالي التوصل إلى نتائج مهمة. وأكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب "تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات" على أن الدول الأعضاء على استعداد لتقديم دعم دولي وجهود جماعية لمكافحة الإرهاب التي ظهرت بقوة في المداولات والمناقشات التي كانت في هذا المؤتمر الناجح في الرياض. وأكد عميد مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.حسن مبارك أن الإرهاب ظاهرة لا يمكن اختزالها في أعراق معينة أو أديان بعينها، والعالم بأسره وباختلاف ثقافاته ودياناته تضرر من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن المملكة عانت كثيراً من هذه الظاهرة المؤلمة. وشدد على ضرورة تعريف العالم أجمع بجهود الدول العربية بشكل عام في هذا الخصوص، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، مثنياً على الخبرات الحاضرة ضمن المؤتمرين. وقال: "الفائدة كبيرة جداً هنا، وأتوقع نتائج جيدة من شأنها التقدم للأمام خطوات كبيرة في مواجهة الإرهاب ومحاربته، لاسيما في ظل وجود هذا الكم الكبير من الدول المهمة والمراكز الفاعلة والخبرات الكبيرة على مستوى العالم".