كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة وجود حالة من التضارب والتخبط في حصر المساحات المزروعة قمح خلال الموسم الحالي. فوفقا للتقارير الصادرة عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات والتي تعد الجهة المخولة رسمياً برصد المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة فقد بلغت مساحة القمح 3 ملايين و398 ألف فدان فيما بلغت طبقاً للتقارير الصادرة عن قطاع الشئون الاقتصادية 3 ملايين و16 ألف فدان وذلك بفارق وصل إلى 382 ألف فدان. حالة التضارب في رصد هذه المساحات دفعت الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة إلى اتخاذ قرار باستخدام تقنية ال "جي بي اس" فى رصد المساحات المزروعة فعلياً بالقمح وذلك بواسطة وحدة الاستشعار عن بعد التابعة لمركز البحوث الزراعية في محاولة للاستغناء عن أسلوب الرصد التقليدي المتمثل في التقارير الصادرة عن مديريات الزراعة بالمحافظات وما يشوبها من مخالفة للواقع. وفي سياق متصل طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بتقديم الدعم الفني والمادي لتطوير شون وصوامع تخزين القمح بمصر وذلك لزيادة سعة التخزين وبالتالي العمل على تقليل نسبة الفاقد من المحصول وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي.