قررت محكمة جنح أول أسيوط تأجيل قضية ضباط الشرطة المتهمين في التعدي على4 محامين خلال أحداث ثورة يناير إلي جلسة 26 فبراير الجاري لحين حضور قاضي الدائرة الأصلية. كانت دائرة محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد تنحت عن القضية وأحالتها إلي المحكمة لتحديد دائرة أخري لاستشعار الحرج، وتحديد جلسة لنظرها بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات وتم تحديد جلسة 12 فبراير لنظر القضية ونتيجة عدم حضور الدائرة الأصلية قررت المحكمة تأجيل القضية . تعود القضية إلى تعدي 3 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط علي المحامين أثناء تنظيم مظاهرة أمام مقر النقابة بشارع الجمهورية يوم 28 من يناير2011 ؛ أثناء أحداث ثورة يناير ما نتج عنها إصابة المحامين محمد محمود عبد الغني ومحمد أبو زياد وحسام بلال وإسلام زكريا بإصابات بالوجه واليدين وألقي القبض عليهم واحتجازهم بمقر قوات أمن أسيوط. وقررت النيابة العامة إحالة المجني عليهم إلى المستشفى لإعداد تقارير طبية وتحريات المباحث وسؤال المصابين والمتهمين من المحامين والضباط وعدد من شهود العيان وبانتهاء تحقيقات النيابة العامة قرر إحالة القضية إلي محكمة جنح أول أسيوط والتي أصدرت الحكم بحبس الضباط المتهمين لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه.