خديجة عبدالكريم - هناء بكري
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهم آخرين في قضية فرم مستندات أمن الدولة، لجلسة 12 مارس المقبل.
جاء القرار بناء على طلب المدعين بالحق المدني للإطلاع على ملفات القضية، وصورة الجنحة- الخاصة بتعذيب معتقل سياسي – ولمناقشة اللواء عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمود العيسوي، وزير
الداخلية الأسبق.
شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة، وتم منع الصحفيين من الدخول بأجهزة الحاسب الآلي، والمصورين من التصوير، بناءً على أوامر رئيس المحكمة، وحضر المتهمون جميعاً المخلى سبيلهم وتم إيداعهم قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر ظهراً، واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والذي أكد أن الجهاز مستقر بذاته، وليس لديه معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها.
و فجر وجدي مفاجأة أمام المحكمة، حيث أكد أن أي مستند تم فرمه أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطراً على الأمن القومي المصري، وأن هذا الجهاز هو جهاز سياسي بالمقام الأول، ويكتب التقارير بكل نواحي الحياة الاقتصادية، والحزبية، والاجتماعية، والدبلوماسية، والحربية، والصناعية، وقضايا التجسس.
كان المستشار محمد شوقي فتحي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية للمحاكمة, لأنهم في غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة، ومحافظات الجمهورية الأخرى بصفتهم عموميين ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، أتلفوا عمداً أوراق الجهة التي يعملون بها، وبأن قاموا بفرم وإضرام النيران بأرشيف إدارات، وفروع، ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات.