وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير على تمويل 482 مشروعا باستثمارات 1.9 مليون جنيه وتأتي من بين هذه التكلفة حوالي 400 ألف جنيه مشاركات من المستفيدين من القروض في 17 محافظة، وبلغ عدد مشروعات المرأة 310 مشروعات بنسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات وتعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي ومنافذ البيع. وتشمل المحافظات "القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، شمال سيناء، الشرقية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، أسوان والأقصر".
أكد وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر - في تصريحات صحفية له الاثنين 11 فبراير-، استمرار عمل الصندوق في إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمستفيدين في القرى، لافتا إلى ارتفاع نسبة السداد لمشروعات الصندوق لتصل إلى نحو %92 بجميع المحافظات.
وقال، "إنه تقرر تشكيل مجموعات عمل من الصندوق والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة للنزول للمحافظات وعقد لقاءات مع المتأخرين أو المتوقفين عن السداد ومحاولة إيجاد حلول عملية لسداد المديونيات المستحقة عليهم خاصة بالمحافظات المنخفض بها نسبة السداد حتى يتسنى إتاحة الفرصة لمزيد من المقترضين".
وأوضح أن، مجلس إدارة الصندوق قرر العمل على الترويج لمشروعات الصندوق والتعريف به وذلك بعقد العديد من الندوات واللقاءات مع المسؤولين عن القروض ورؤساء الوحدات المحلية والجماهير بالمحافظات.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية خلال المساهمة في تصنيع الريف وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حده البطالة بالريف وخاصة بين الشباب والمرأة المعيلة على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تنتجه تلك المشروعات من فرص عمل، بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية في الاقتراض للمشروعات التي تقام في مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية والتوسع في إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري.
