باترسون: الانتخابات والدساتير جزء مهم من الديمقراطية ولكنها غير كافية

أكدت السفير الأمريكية بالقاهرة آن باترسون أن العنف وعدم الاستقرار هو آخر شيء تحتاج اليه مصر.
وأشارت أن قبل أسبوعين، مرت الذكرى الثانية لثورة 2011 لمصر. وكان ينبغي أن يكون يوما للاحتفال، إلا أن العنف أفسد هذا اليوم والأيام التالية حيث ازدادت حدته. فقبل عامين، وقف العالم في ذهول لرؤية شعب مصر يأخذ مستقبله بين يديه وينهي عهد حسني مبارك الذي دام ثلاثين عامًا.
وهذا العام، شهد العالم شبان يحملون الصخور في مواجهة الشرطة التابعة لحكومة منتخبة بطريق ديمقراطي والمسلحة بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وأغلقت الطرق والجسور، وتم حرق السيارات ونهب فندق سياحي كبير. ولم يشهد السياح المحتملين الذين يمثلون شريان حيوي للاقتصاد المصري الجمال الطبيعي والتاريخي لهذا البلد، ولكن شاهدوا العنف وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في خطاب السفيرة الامريكيه أمام نادي الروتاري بالاسكندريه، الأحد 10 فبراير.

وأضافت باترسون في هذا اللقاء قائلة: لقد خطت مصر خطوات كبيرة في العامين منذ 25 يناير 2011. فقد حدثت انتخابات اعتبرت عادة كحرة ونزيهة أدت لانتخاب رئيس جديد، على الرغم من الجدل الكبيرا الذي أثاره سير العملية و حدث استفتاء أيد دستورا جديدا.
ولكن في حين أن الانتخابات والدساتير جزء ضروري من الديمقراطية، فهي ليست كافية. لكي تستكمل مصر المرحلة الانتقالية المؤدية إلى دولة ديمقراطية حرة، فإنها تحتاج أكثر من ذلك بكثير.

وقالت: الديمقراطية تحتاج إلى مجتمع مدني صحي ونشط. فالمنظمات غير الحكومية تعتبر حيوية - وليس فقط المنظمات غير الحكومية السياسية، ولكن أيضا المنظمات مثل نادي الروتاري الدولي الذي يعمل في مجالات واسعة النطاق.
واستطردت: لقد تقابلت أنا وموظفي السفارة مع منظمات غير حكومية تركز على تحسين التعليم، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات المختلفة، ورعاية روح المبادرة، وتوفير فرص للتدريب المهني. هذه ليست سوى عينة صغيرة مما تتسم يمكن لمجتمع مدني حيوي القيام به بالنسبة لبلد وشعبه، دون داعي لإثقال كاهل خزانة الدولة.

وقالت السفيرة الأمريكية: مع ذلك فالمنظمات غير الحكومية تحتاج إلى بيئة يمكن أن تنمو وتزدهر فيها. ويجب أن يكون هناك أيضا أشخاص مثل أعضاء الروتاري الذين هم على استعداد للتطوع بوقتهم ومواردهم لتشكيل مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ عليها.
ومصر في حاجة إلى قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يوضح دور المجتمع المدني، والأهم من ذلك ان يحدد عملية واضحة وبسيطة تمكن هذه المنظمات من تسجيل نفسها وتحمي حقوقها.
وذلك من خلال اعتماد القانون يتفق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، يمكن للحكومة المصرية وضع أساس متين يساعد المجتمع المدني علي الازدهار. ولن تستمر المنظمات المصرية في تحمل العبء وحدها.
فيمكنها الحصول على المساعدة من المنظمات الأخرى في البلدان أخرى. فيمكن للمصريين الاستفادة من تجارب الآخرين في التحولات السياسية. يجب علي حكومتكم التأكد من أنهم أيضا يستطيعوا تسجيل أنفسهم في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
وأوضحت انه بعد عامين من الثورة، حان الوقت للتركيز على الاحتياجات الاقتصادية الأكثر أهمية للشعب المصري.

وأكدت آن إن محرك النمو في المستقبل في مصر هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنواع الشركات التي يمكنها الابتكار والنمو بسرعة أكبر من بقية قطاعات الاقتصاد.
وتحتاج الحكومة لتبسيط عملية الدخول في الأعمال التجارية، والحد من الروتين والاستمارات والرسوم والضرائب وما إلى ذلك.
ومن المهم البحث في سبل جديدة ومبتكرة للقيام بهذه الأمور، محاصيل جديدة للدلتا، السماح للقطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات التي يقدمها الإنترنت عالي السرعة، والتأكد من أن الأفكار الجيدة يمكن تمويلها. وهذه هي الأشياء التي تقود بها الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد.