كمال يكشف عن خطة "البترول" لزيادة استثمارات الطاقة بمصر

كشف وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال عن إستراتيجية متكاملة لتنمية الطاقة تقوم على تطوير منظومة التشريعات، والنظم المالية، ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.
وقال وزير البترول، أن الإستراتيجية تستهدف زيادة الاحتياطي البترولي وزيادة الإنتاج، ووضع خطة لتطوير معامل التكرير، ورفع كفاءتها، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، وتنويع توليفة الطاقة المستخدمة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ووضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي مرتفعة.
وأشار إلى وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة، ووصوله لمستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية بما يساهم في تحسين الأداء والإسراع بعمليات اتخاذ القرار والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة البشرية وتطوير اللوائح الإدارية.
وأشار كمال، خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر "البترول والثروة المعدنية والتنمية"، الذي ينظمه معهد بحوث البترول، بحضور وزيرة الدولة للبحث العلمي، د.نادية زخاري، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.ماجد الشربيني، ومدير معهد بحوث البترول، د.أحمد الصباغ، إلى أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع لمستقبل أفضل ونهضة شاملة بكافة المجالات، بما يؤدى لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير، على أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية طبيعية لم تحظى بالاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات التي أدت إلى ضآلة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي حيث يسهم بأقل من 5ر0% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له.
وأوضح كمال، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى أحد ركائز الاقتصاد القومي وتطوير أدائه لمواكبة أسوق التعدين إقليمياً وعالمياً ، وتعتمد الإستراتيجية على 3 محاور رئيسية وهى تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافى ثغرات القانون القديم الذي لم يتم تعديله منذ ما يزيد عن 57 عاماً ، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعظيم العائد للدولة، وقد تم بالفعل إعداد مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء، والمحور الثاني إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد في ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك على ركيزتان أساسيتان أولها العمل على إزالة معوقات الاستثمار وإيجاد التناغم بين أجهزة الدولة المختلفة، أما الركيزة الثانية فهي الاهتمام بالكوادر البشرية لهذا القطاع وكونه العصب الرئيسي الذي يقع عليه هذه الهيكلة من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدر الكافي من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة، وتم بالفعل وضع عدد من البدائل في هذا الشأن جار حالياً مناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول.
أما المحور الثالث من إستراتيجية تطوير الثروة المعدنية هو إعداد خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها ، تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج ، وإقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي المناطق الواقعة بها بالإضافة إلى النظر في شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجسيتية وكذلك تدريب العاملين بقطاع الثروة المعدنية وتأهيل وإعداد الكوادر للمناصب القيادية لتتولى عمليات التطوير والنهوض بالقطاع.
وأشار الوزير، إلى أنه قد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبي للبدء في تنفيذ هذه الخطة، وتم اختيار المنطقة المحصورة بين كل من قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة القصوى من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد بما يتبعه من تشغيل عمالة وخدمات لوجسيتية مختلفة.