الصحفي الفرنسي المحتجز في العراق يمثل أمام القضاء

مثل الصحفي الفرنسي المحتجز في العراق منذ نحو أسبوعين نادر دندون، الثلاثاء 5 فبراير، أمام قاضي التحقيقات العراقي لدراسة قضيته قبل توجيه اتهامات ضده أو الإفراج عنه.
وبدأ دندون لدى ظهوره في مقر المحكمة الجنائية، التي تقع داخل محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، نحيلا ويرتدي سترة وبنطلون جينز ومكبل اليدين.
وقال القاضي المسئول عن قضية دندون - في تصريح له - إنه سينظر بعناية كاملة للشهادة التي أدلى بها دندون، مضيفا أن الصحفي سيبقى على ذمة التحقيق ، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقال محامي الدفاع عن دندون، نعمة الربيعي - في تصريح له بعد جلسة التحقيق اليوم والتي استمرت ثلاثين دقيقة بحضور مسئول عن السفارة الفرنسية في بغداد - " لقد قدمت طلبا إلى المحكمة للإفراج عن الصحفي نادر دندون لأننا نعتقد انه كان يمارس عمله الصحفي وليس له نية لارتكاب أي عمل مخالف للقانون".
وأضاف الربيعي أن دندون دخل العراق بتأشيرة صحفي ولم تكن لديه نية لارتكاب أي مخالفة، كما انه لايعرف بان تصوير المواقع الأمنية يحتاج إلى ترخيص مسبق.
وأشار إلى أن إجراءات المحكمة كانت ممتازة وشفافة وأعطته الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وشرح ظروفه، وقال سنواصل عملنا في الدفاع عن موكلنا دندون أمام المحكمة.
يذكر أن الصحفي الفرنسي نادر دندون 40 عاماً كان قد اعتقل في 23 يناير الماضي في بغداد التي قدم إليها للقيام بعمل تحقيقات بعد مرور عشر سنوات على اجتياح القوات الأمريكية للعراق، وحصل قبل الزيارة على تأشيرة دخول خاصة بالصحفيين وعلى رسالة مهمة من قبل النشرة الشهرية الفرنسية "لوموند ديبلوماتيك" بحسب ما أعلنت لجنة دعم دندون.
وكانت جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" طالبت أول أمس الأحد السلطات العراقية بإطلاق سراح الصحفي المحتجز لدى جهاز الاستخبارات العراقية، وهددت بمقاضاة الجهاز لتجاوزه صلاحيته القانونية والدستورية.