الصحافي الفرنسي المحتجز في العراق يمثل للمرة الاولى امام القضاء

عرض الصحافي الفرنسي المحتجز في العراق منذ نحو اسبوعين نادر دندون امام قاض تحقيق الثلاثاء لدراسة قضيته قبل توجيه اتهامات ضده او الافراج عنه.
وبدا دندون لم يحلق ذقنه لعدة ايام نحيلا ويرتدي سترة وبنطلون جينز، ومكبل اليدين لدى ظهوره في مقر المحكمة الجنائية التي تقع داخل محيط المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد.
واكد دندون لاحد مراسلي وكالة فرانس برس انه "يحاول الاحتفاظ بمعنوياته، ليس الامر سهلا، وانا اعامل بشكل جيد الان".
وكان الصحافي دندون خلال جلسة استماع استمرت ثلاثين دقيقة بحضور مسؤول عن السفارة الفرنسية في بغداد "كان متماسكا على الرغم من ضعفه" حسبما افاد شاهد عيان رفض كشف اسمه.
واكد القاضي المسؤول عن قضية دندون، دون الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس بانه "سينظر بعناية كاملة للشهادة" التي ادلى بها دندون.
واضاف ان "الصحافي (دندون) سيبقى على ذمة التحقيق" دون الاشارة لتفاصيل اكثر.
من جانبه، قال محامي الدفاع عن دندون، نعمة الربيعي لوكالة فرانس برس بعد جلسة التحقيق الثلاثاء "لقد قدمت طلبا الى المحكمة للافراج عن الصحافي نادر دندون لاننا نعتقد بانه كان يمارس عمله الصحافي وليس له نية لارتكاب اي عمل مخالف للقانون".
واضاف كما ان "الصحافي دندون دخل العراق بتأشيرة صحافي ولم تكن لديه نية لارتكاب اي مخالفة كما انه لايعرف بان تصوير المواقع الامنية يتحتاج الى ترخيص مسبق".
واشار الى ان "اجراءات المحكمة كانت ممتازة وشفافة واعطته الحق الكامل بالدفاع عن نفسه وشرح ظروفه".
واكد الربيعي "سنواصل عملنا في الدفاع عن موكلنا دندون امام المحكمة".
وكان نادر دندون (40 عاما) اعتقل في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير في بغداد التي قدم اليها للقيام بتحقيقات بعد مرور عشر سنوات على اجتياح القوات الاميركية العراق.
وحصل قبل الزيارة على تأشيرة دخول خاصة بالصحافيين وعلى رسالة مهمة من قبل النشرة الشهرية الفرنسية لوموند ديبلوماتيك، بحسب ما اعلنت لجنة دعم دندون.
واعتقل بينما كان متوجها الى مصنع لمعالجة المياه في بغداد حيث شارك في درع بشرية في 2003 احتجاجا على قصف قوات الحلفاء للعاصمة العراقية.
واخرج دندون فيلما وثائقيا عن فلسطين. وهو يحمل الجنسيتين الجزائرية والاسترالية اضافة الى الجنسية الفرنسية.